ميقاتي: المطلوب موقف وطني موحّد النزوح المستجدّ.. قائد الجيش : نواجه خطراً وجودياً!

أكد رئيس الحكومة تجيب ميقاتي"ان الحكومة لم تتأخر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في ملف النازحين السوريين، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحّد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجدّ لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”.

وكان ملف تفاقم موجات التسلل والنزوح السوري عاد الى الواجهة في ظل جلستين لمجلس الوزراء احداهما قبل الظهر لم يكتمل نصابها وتحولت الى جلسة تشاورية والثانية بعد الظهر اكتمل نصابها وطغى عليها هذا الملف مع انها كانت مخصصة لاستكمال درس موازنة السنة المقبلة .
وإذ اسف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة قبل الظهر "لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا" ، انتهى اللقاء التشاوري بتوافق على توصيف ما يحصل بالخطر الوجودي استنادا الى ما كشفه وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس ل"النهار" اذ نقل عن العماد جوزف عون "كلاماً خطيراً، إذ اعتبر أنّ لبنان يواجه خطراً وجودياً بسبب أزمة النازحين السوريين"، وشدّد كلاس على أنّ "المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل إنّ جميع القيادات السياسية معنية بوضع استراتيجية لأزمة وإلّا فإنّ لبنان أمام خطر كيانيّ". كما نقل عن ميقاتي "أرقاماً خطيرة تُشير إلى أنّ 15 ألف نازح يدخل لبنان شهرياً، واستمرار الوتيرة على حالها يعني دخول 180 ألف نازح سنوياً، وهذا رقم كبير وخطير".
وكتبت" الاخبار":عبارة «الخطر الوجودي» التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية. وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين.
وبحسب مصادر وزارية، شدّد قادة الأجهزة الأمنية على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مذكّرين بأن الدولة «أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته»، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري.وقالت مصادر وزارية إن قائد الجيش العماد جوزف عون كشفَ أن «8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% منهم هم من الفئة العمرية الشبابية». ولفتت إلى أن عون «كان مستاء جداً»، وقال إن «التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعد قادرين على التحمّل. وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش: تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نقتل بالقانون، رغم قلة العديد»، فردّ وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً: «لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله»، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مداخلة له: «إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر»، فردّ عون: «لديّ 3000 عسكري للطوارئ، وأنا بحاجة إلى 40 ألفاً لضبط الحدود». واقترح وزير التربية عباس الحلبي تنظيم حملة إعلامية حول مخاطر النزوح على لبنان وسوريا، «شرط عدم إعادة اللاجئين السياسيين، ومنع ردود الفعل العنصرية».
بدوره عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري «خطة استراتيجية بمحاور متعدّدة، تتضمن معالجة على المستويات: السياسي والاقتصادي والإنساني والحوكمة»، شارحاً التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق النازحين لمنع تحوّلهم إلى تهديد. واعتبر أن «الملف لا يُمكن أن يحل إلا بالتنسيق بينَ مختلف الجهات المعنية في الداخل أولاً، ومع الدولة السورية ومن ثم المجتمع الدولي، إذ لا يكفي فقط أن يستمر لبنان بالبكاء لعدم قدرته على تحمّل تداعيات النزوح وحده».

وسألت «نداء الوطن» وزير الخارجية عن ملابسات تكليفه الجديد ترؤس الوفد الرسمي الى دمشق بعدما رفض سابقاً قراراً مماثلاً، فأجاب أنّ تكليفه جاء بعد اتصال أجراه به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ويفترض أن يضمّ الوفد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. وقال بو حبييب إنّه سيتصل بالمسؤولين السوريين للاتفاق معهم على موعد للزيارة، علماً أنّه يغادر نهاية الأسبوع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العمومية، وقد يلتقي نظيره السوري على هامش أعمال الجمعية. وعلم أنّ زيارة بو حبيب لدمشق، إذا تمت، فلن تحصل قبل نهاية الشهر الجاري، واللافت أن الوفد المرافق لبو حبيب لن يضم وزير المهجرين عصام شرف الدين.

واعتبرت مصادر وزارية ل" اللواء" أن ملف النزوح السوري الذي فرض تطورات تتصل بازدياد حركة النزوح في اتجاه لبنان يستدعي متابعة يومية من قبل الجهات الوزارية والمعنية فضلا عن تكثيف الاتصالات لمتابعة الأمر ووضع الضوابط اللازمة.

وكتبت" البناء": الملف الشائك المتصل بقضية النزوح السوري كان عنوان الاجتماع الذي عقدته الحكومة وخرج بقرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وتضمّ أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة، مهمتها فتح الحوار الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية، حول ملف النزوح السوري في لبنان، سواء نتائج عملية النزوح الكارثية على لبنان، او عجز الدولة اللبنانية عن تحمل المزيد من موجات النزوح. ويفترض بالزيارة أن تفتح كوة في جدار العلاقات بين البلدين. وكان اجتماع الحكومة مساء أمس قد خرج بمجموعة قرارات تتصل بانعكاسات قضية النزوح وكيفية التعامل معها، مشيرة الى أن الأزمة قد بلغت مرحلة خطيرة.
وأشارت مصادر “البناء” الى أن التهريب ينشط عبر الحدود السورية اللبنانية لمئات من النازحين الذين يدفعون المال للدخول الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، ويكاد لا يمرّ يوم من دون دخول عشرات النازحين بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر “مافيات التهريب”، وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية إلا أنها لا تستطيع سدّ كل منافذ ومعابر التهريب غير الشرعية لا سيما في الطرق الوعرة والجردية والجبلية التي يسلكها المهربون.

"مقررات المواجهة" ؟
اما في الجلسة المسائية فاصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات واسعة تتصل بمواجهة موجات التسلل والنزوح عبر الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة ومن ابرزها :
"- التعاون والتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ـــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

- التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

-الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ـــ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها".

المصدر: لبنان ٢٤