العاصفة والتكهنات حول ارتفاع أسعار النفط.. إلى أين تقودنا دانيال؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سجلت أسعار خام برنت العالمي 90.91 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأميركي 87.57 دولار للبرميل.
منذ بداية تعاملات أمس الاثنين، حققت أسعار البترول العالمية مكاسب كبيرة، حتى أغلقت على استقرار. وأشار عدد من التقارير إلى أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة توقعات بنقص إمدادات البترول بسبب العاصفة دانيال، خاصة وأن هناك عدد من المواني الليبية تم إغلاقها، والتي يتم من خلالها تصدير النفط.
ومن هنا تأتي التكهنات حول ارتفاع أسعار النفط، بسبب العاصفة دانيال، أو احتمالية نقص الإمدادات، فهل هذا يحدث؟
ماذا يقول خبراء الاقتصاد؟يعتبر خبراء اقتصاد أن العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية أحد أهم أسباب التكنات أو الجزم برفع أسعار النفط بسبب نقص الإمدادات بعد إغلاق مواني ليبية متخصصة في تصدير النفط الخام وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، فارتفع سعر خام برنت وفقا للإحصائيات إلى 90.91 دولار للبرميل.
أسباب أخرى لارتفاع النفطلكن على الجانب الآخر،يعتبرون الارتفاع في سعر النفط جاء متأثرا بتوقف الإمدادات الليبية بعد عاصفة نيبال والسيول المصاحبة لها، إضافة إلى تأثير قرار السعودية وروسيا التي أعلنت الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات الإنتاج الطوعية للنفط لما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميا وحتى نهاية العام الجاري، وبالتالي أثر ذلك على رفع سعر النفط نتيجة نقص الإمدادات، موضحا أنه مادام العرض لازال محدودا سيظل سعر النفط في الارتفاع لحد معين.
لكن المؤكد أن نقص الإمدادات وزيادة الطلب عليه عالميا يتسبب بلا شك في ارتفاع سعر النفط، وهذا يؤدي لرفع تكلفة الشحن والنقل والتشغيل ويرفع تكلفة الإنتاج وبالتالي يرفع سعر السلع عالميا، خاصة أن أكثر الدول طلبا على الشراء هما الصين والهند، وأن الصين أكثر الدول المصدرة لمستلزمات وخامات الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النفط دانيال العاصفة الاعصار الاستقرار خام برنت خبراء الاقتصاد نقص الإمدادات سعر النفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل