أكدت الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهى عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، مد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين .

فإذا التحق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش، على أن تلك النتيجة لا تتأتى إلا إذا كان الالتحاق بالعمل التحاقا فعليا، استوفى أوضاعه وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه مناط قطع المعاش المقرر.



كما استظهرت الجمعية العمومية ، كذلك أن المشرع حدّد في إفصاح جهير المخاطبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 

ومن ثم لا يسري هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها ما أعوزه النص على ذلك صراحة.

جاء ذلك في فتوي صادرة ، وحملت الفتوى رقم 837 لسنة 2023 .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفتوى الابناء المعاشات الجمعية العمومية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
 

طباعة شارك اسامة رسلان تلقانون الجديد قناة الحياة

مقالات مشابهة

  • الصحفيين تعلن الإجراءات الاسترشادية لانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات النقابة
  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
  • الإجراءات الاسترشادية لانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات نقابة الصحفيين
  • انتخابات نقابة الصحفيين في مصر.. إجراءات استرشادية لانعقاد الجمعية العمومية
  • الإجراءات الاسترشادية لانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات نقابة الصحفيين 2 مايو
  • الداخلية تكشف تفاصيل تحـ.رش شخص بطفل داخل عقار بالجمالية
  • موعد صرف مرتبات شهر مايو.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء