سنناقش قانون التصالح على مخالفات البناء بمجلس النواب.. وزير العدل يحذر بهذه الكلمات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أكتوبر المقبل سيتم مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء بمجلس النواب.
وأضاف المستشار عمر مروان، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، إن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجه بحل جذري لمشكلة التصالح في مخالفات البناء
وأوضح أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مع كل الوزارات المعنية من أجل حل أزمة مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه كان لا بد من قواعد بقانون التصالح لحل كل المشكلات بشكل جذري، حيث إن كل مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح
لا تصالح مع أي مخالفات بناء جديدة وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد سينهي أزمة مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه لن يُسمح مستقبلًا بتجاوزات أو مخالفات البناء، ولن يكون هناك تصالح مع أي مخالفات بناء جديدة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان العدل وزير العدل أكتوبر مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حرص المجلس على التأني والتدقيق والتروي في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول إلى صياغة تتفق مع الدستور وتحقق الغاية من إعداد مشروع القانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال المستشار إبراهيم الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ مجلس النواب سيواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلساته الأسبوع المقبل ولن ينتهي من إقراره نهائيا إلا بعد التوافق من جميع القوى البرلمانية تحت قبة المجلس لتحقيق العدالة المنصفة، وتحقيق الحماية للمجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.
واستطرد قائلا: «لا عجلة في إصدار قانون الإجراءات الجنائية والمشرع حريص على الحقوق والحريات التي تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي بمراجعة دقيقة وشاملة، لا سيما كونه من أكثر مشروعات القوانين التى حظت بعدد ساعات من العمل والنقاش لم يشهدها قانون آخر على مدار الفصلين الأول والثاني لمجلس النواب.
وأكد أنّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، من الأمور التي راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية علاجها، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، وكذلك عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، وفي حالة عدم وجوده وجب على النيابة العامة انتداب محامٍ له.