أسعار النفط عالميا تحوم حول أعلى مستوياتها في 10 أشهر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
استقر سعر خام برنت القياسي، اليوم ، فوق مستوى 90 دولارا للبرميل الذي وصل إليه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط.
وبحسب تلفزيون العربية، أعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين، وقال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو اليوم ، إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة.
وقد تتوقف إمدادات النفط الخام مجددا بسبب الإعصار والسيول في شرق ليبيا، التي أودت بحياة 150 شخصا وتسببت في إغلاق أربعة موانئ كبرى لتصدير النفط منذ يوم السبت، وهي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة.
وارتفع خام برنت 19 سنتا أو 0.21% إلى 90.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:11 بتوقيت غرينتش اليوم ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.02% إلى 87.49 دولار، ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس/آب يوم الأربعاء والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، وقال نعيم أسلم المحلل لدى زاي كابيتال ماركتس إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مرورا بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.
ومن المتوقع أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتوقعت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق خلال عامي 2023 و2024.
وتتجه الأنظار أيضا إلى التقرير الشهري لكل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدورهما هذا الأسبوع.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، وعزت قرارها إلى الحالة السيئة للاقتصاد الكلي، وفي الوقت نفسه، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعات نمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا دون تغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنت سعر خام برنت النفط النشاط الاقتصادي النفط الخام
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين