الرئيس التونسي: الحق في التعليم يجب أن توفره الدولة بالمساواة للجميع
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التعليم العمومي هو الأساس، وأن الحق في التعليم لا بد أن توفره الدولة للجميع على قدم المساواة، وهو ما ينص عليه الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيد بكل من محمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، والمنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال، وإبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية، وأمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للحديث بشأن الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.
ولفت الرئيس التونسي إلى أن "التعليم إجباري إلى حدود بلوغ سن الـ16، ولكن أيضا لا بدّ أن نراه إجباريا لتكون الآفاق أرحب".
وشدد سعيد على أن هذه الاستشارة تعتبر من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي ومستقبل الوطن، وقال: "لا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات".
وأضاف سعيد أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين، والأمر لا يتعلق فقط برجال التعليم، بل هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد، ولا يمكن لأي جهة أن تقول إن الأمر يتعلق بها فقط كما ورد على لسان بعض الأشخاص الذين ادعوا أن الأمر يتعلق بالنقابات والمعلمين والأساتذة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس برفع 716 اسما من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة إيجابية
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابوقال سوس في بيان اليوم، إنّ عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب مهمة وتتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن ما زال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلا إنّ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.