مالي.. متمردو حركات أزواد يعلنون الحرب على المجلس العسكري
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن متمردون سابقون من تنسيقية حركات أزواد في شمال مالي، أنهم في "زمن حرب" مع المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد منذ عام 2020.
ودعت التنسيقية، في بيان، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، جميع سكان منطقة أزواد الشمالية إلى "الذهاب للميدان للمساهمة في المجهود الحربي".
وأَضافت التنسيقية، أن هدفها هو "الدفاع عن الوطن وحمايته وبالتالي استعادة السيطرة على كامل أراضيه".
وهذه هي الوثيقة الأولى التي توقعها جماعة تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني الأزوادي".
يذكر أن تنسيقية حركات أزواد تمثل تحالفا للجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق والتي تسعى للحكم الذاتي أو الاستقلال عن مالي.
جدير بالذكر أن الجماعات المتمردة في شمال مالي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة المالية عام 2015، لكن الوضع ازداد توترا منذ الإطاحة بالحكومة المدنية في عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري.
وفي أواخر أغسطس الماضي، دعا المجلس العسكري في مالي الجماعات المسلحة في الشمال إلى استئناف الحوار وإحياء اتفاق السلام المتعثر وسط مخاوف من تجدد القتال بعد انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الوطني الدفاع عن الوطن الجماعات المسلحة اتفاق السلام المجلس العسكري في مالي
إقرأ أيضاً:
حكومة المنفى «2».. تحدي العبث العسكري وتحديد مهام حكومة المنفى
محمد عثمان مناع
“الناس كلهم محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون والعاملون كلهم محرومون إلا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم”.
لقد اشتد الأذي علي الناس واستعرت نار الحرب فكل فصيل أوتي السلاح يامل في تحقيق نصر رخيص ينجيه من حساب الدنيا ودماء المسلمين ، لكن هيهات.
مع تسارع الأحداث، وقد ادرك وكلاء الحرب أن اوان زوالهم قد حان، اوقدوا النيران علي كامل ارض السودان. وسارعوا بتحريف معني حكومة المنفى التي انقلب عليها العسكر في خيانة للعهد مع القوي المدنية بوثيقة دستورية وقعت على مراي ومسمع الثوار والمجتمع الدولي واقسمَوا عليها باليمين زورا وبهتانا.
فوفاءا لشهداء ديسمبر ونضال الشعب السوداني عبر تاربخه الطويل في منازعة طغيان العسكر ، ينبغي للقوي المدنبة أن توحد الأمة كما اتحدت من قبل في ثورة ديسمبر المجيدة ، بأن الشعب قد ضج بحرب العابثين بأمنه واستقراره. وعليها أن تعلن اليوم وقبل انقضاء ديسمبر، عن حكومة المنفى من مقرها بدول الجوار الافريقي او العربي، علي مرجعية الدستور الإنتقالي الذي مزقه البرهان ليرتد اليه عمله بجربمة الانقلاب العسكري.
ينحصر التكليف الوزاري لحكومة المنفى، علي الوزارات المناط بها معالجة الوضع الراهن لإيقاف الحرب ومعالجة تداعياتها الانسانية و علي حقوق الانسان وفق مواثيق الامم المتحده وقبل ذلك طبقا لموروثاتنا واخلاقنا الكريمة.
وتعمل الحكومة من منفاها علي المحاور النالية:
_ معالجة إنهيار الوضع الصحي وكارثة انتشار الأمراض و الاوبئه.
_ تدارك انهيار النطام التعليمي بمراحله المختلفة بالاستعانة بمنح دول الجوار واقامة مدارس البعثات الدولية بالداخل.
_ إيصال الدعم الغذائي والصحي في مناطق النزوح الداخلي
_ وانشاء المناطق الآمنة المحمية بقوي المجتمع الدولي
_ إنعقاد لجنة الامن والدفاع برئاسة رئيس لجنة الأمن و الدفاع من قدامي المحاربين ومعاشيي الشرطة لوضع التدابير الأمنية اللازمة والعسكرية لمعالجة الانهيار التام في منظومة الامن المكلفة بحماية المدنيين وسيادة الدولة وفقا لقانون القوات المسلحة للعام ٢٠٠٧ والقوانين ذات الصلة.
_ الي جانب منصبه رئيسا للوزراء يكلف بتعيين المهام وتعيين حقائب الخبراء لكل وزارة كما يلي:
_ وزير خارجية و نائبا لرئيس الوزراء،
_ وزير العدل
_ وزيرلتعلبم
_ وزيرا الصحة
_ النائب العام،
_ علي الحاضنة السياسبة ” تقدم” إعلان عضوية اللجان الاستشارية المسانده لحكومة المنفي للقطاعات المعلنة كلآتي:
_ (٩) تسعة خبراء لكل قطاع، لا تقل الخبرة عن خمسة عشرة الي عشرين سنة في مجال عمله.
_ يرشح لكل لجنة (٢١) واحد وعشرون عضوا من الشباب والشابات كفريق عمل مساند لأعمال القطاع و السكرتارية ونظم المعلومات.
_ ويراعي التنوع الإقليمي لكل لجنه لتوسيع قاعدة المشاركة من الداخل والمقيمين بالخارج.
– تعمل اللجان كهيئة استشارية للوزارة المخصصة، بالتعاون مع اللجان الدولية في نفس المجال.
_ اعلان الشبكة الإلكترونية ومنصة التداول لأعمال حكومة المنفى عن بعد مع اتخاذ التدبير الأمنية اللازمه.
إن التربص بإعلان الدولة المدنية بالمنفي بعمل بعنف لعرقلة اعلان إستعادة الحكومة المدنية لشرعيتها من مقرها باحدي دول الجوار لوقف الحرب، و لمكافحة انقلاب العسكر و النظم العسكرية الدكتاتورية التي بدات المجتمعات والمؤسسات الدولية والاقليمية لفظها لتحرير الانسانية من دنس تجارة العنف وعقلية الوصاية علي الشعوب بقوة السلاح.
_ يكون الدعم القومي لعودة الحكومة المدنية لتباشر أعمالها من المنفى، اعلانا بعدم قبول المدنيين لتدخل المؤسسة العسكرية في نظام الحكم المدني في السودان مطلقا.
ولهذا الغرض، تعد الهيئة الحقوقية لحكومة المنفى الحملة القانونية اللازمة ضد القادة العسكريين و طرفي النزاع وفقا للقوانين و السوابق القانونية المحلية والدولية الثابته في هذا الصدد.
ان ترشيح الخبراء واللجان الاستشارية المسانده من كفاءات تمثل مختلف الولايات بميزان دقيق لهو أول خطط ” تقدم ” العملية لتوسيع قاعدة المشاركة في أعمال الحكم على أساس المقدرة والكفاءة المهنية بما ينفع الناس، بعيدا عن الهوي الحزبي و الحركي، طامة السودان الكبري.
وليعلم الجميع أن كرامة الإنسان في عمله بما ينفع الناس لا بقتلهم وتشريدهم.
15 ديسمبر 24
الوسوممحمد عثمان مناع
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال