نائب وزير الخزانة الأميركي: الإغلاق الحكومي المحتمل يهدد بمخاطر اقتصادية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية أمس الاثنين من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توافر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة والي أدييمو أمام النادي الاقتصادي في نيويورك بينما يلوح في الافق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.
تركيا ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا منذ 32 دقيقة روسيا تعلن توقف حركة المرور على جسر القرم منذ ساعة
وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيديرالية بأكملها تقريبا.
وقال أدييمو «إن أداءنا أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف».
وأضاف «آخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي»، رغم وجود خطط معدة جيدا لمواجهة مثل هذا السيناريو.
واعتبر أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توافر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي، محذرا «في النهاية، هذا ليس في صالح أحد».
وحاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير لتجنب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
لكن الكونغرس المنقسم الذي يهيمن فيه الديموقراطيون على مجلس الشيوخ والجمهوريون على مجلس النواب يزيد من حالة عدم اليقين في شأن أي اتفاق محتمل.
وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.
ففي حين وافق الكونغرس على تحديد سقف للإنفاق كجزء من قانون سقف الدين الذي اُقر في يونيو، قال خبراء اقتصاديون في شركة بانثيون في تقرير صادر حديثا إن «اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدا أبدا بهذا القانون».
وأضاف التقرير الذي نُشر أمس الاثنين «إنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للانفاق والسعي وراء مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس جو بايدن».
وتطرق أدييمو أيضا إلى التحديات التي تواجهها الصين، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وقطاع العقارات المتعثر.
وأضاف أنه على الرغم من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعامل مع هذه القضايا على المدى القصير، إلا أنه يواجه «تحديات هيكلية»، بما في ذلك التحديات الديموغرافية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة.
وقال اليوسف في مقابلة مع قناة الرأي: "ما العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟ فكلمة جليل هي كلمة عظيمة، وأنا كذلك أرجو عذري عن ذكر الأسماء، فبعض هؤلاء الفنانين لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية، واثنان من الذين ذكروا في هذا اللقاء لديهم جنسيات أخرى غير الكويتية، وهما معروفان".
وأضاف: "لدينا قانون (إقامة الأجانب) الجديد، وإذا قلنا أعمالا جليلة فقد حكرنا الإقامة لمدة 10 و15 سنة على أشخاص محددين بأنهم قاموا بأعمال جليلة".
وتابع: "نحن سنفتح الإقامة 10 و15 سنة لأبناء الكويتيات، ومعروف أن لدينا أبناء كويتيات ليس لديهم جنسية كويتية، اسمهم أبناء كويتيات، حصل بعضهم على الجنسية الكويتية، وأنا قلت إنه سيفتح هذا الملف، وينفتح من أوسع أبوابه".
إلغاء منح الجنسية للأعمال الجليلة
وأكد وزير الداخلية أن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" أصبح من الماضي، وأنه من المستحيل تقريبا أن يمنح شخص الجنسية الكويتية مستقبلا على هذا الأساس.
وقال اليوسف: "لا أقول إن الأعمال الجليلة وقفت، لكن من شبه المستحيل أن يأخذ شخص اليوم الجنسية على أساس الأعمال الجليلة".
وأضاف: "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين. هناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
تعريف الأعمال الجليلة
وأوضح الوزير أنه: "أولا، يجب تعريف الأعمال الجليلة، فالعمل الجليل يشمل ابن الشهيد، وأيضا كان بيننا أطباء ومدرسون ومهندسون عملوا على تطوير الكويت، عندما لم تكن هناك موارد مالية كافية لدفع رواتبهم. في الماضي، جاء أطباء من مصر وفلسطين ولبنان، وكانت رواتبهم تدفع من بلدانهم، ولم تكن الكويت هي من تدفع لهم، هؤلاء يستحقون أن نعتبرهم قدموا أعمالا جليلة".
وتابه "لكن عندما يأتي شخص في سنة 2000 أو 2005 أو 2010، ويقضي 5 أو 15 سنة في الكويت، ثم يطالب بالجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، فهو لا يستحق، لأنه كان يعمل بمقابل مالي".
وأشار إلى أن العمل الجليل يقاس بالمساهمة الحقيقية في الدولة، قائلا: "تعريف العمل الجليل الذي يؤدى، يشمل العمل في القطاع الحكومي. من اشتغل في الحكومة وأدى عملا مثل الشهداء، أو شارك في الحروب، فهذا يعد عملا جليلا، وكذلك الأطباء الذين كانوا يعالجون الكويتيين قبل الطفرة النفطية وكانوا يسكنون في خيام، والمعلمون الذين درّسوا أجيالا، والمهندسون الذين ساهموا في بناء الكويت منذ القدم، هؤلاء هم المستحقون".
فتح جميع الملفات
وشدّد وزير الداخلية على أن ملف الأعمال الجليلة سيتم مراجعته بالكامل، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل في القطاع الخاص، قائلا: «ما هي الأعمال الجليلة التي قدمها القطاع الخاص للكويت؟ كل الملفات ستفتح، ولا يوجد ملف لن يفتح".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا