«حكماء المسلمين» ينعى ضحايا الإعصار دانيال في ليبيا.. ويدعو للإغاثة العاجلة للمتضررين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نعى مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضحايا الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
ودعا مجلس حكماء المسلمين - في بيان- إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراءً ما شهدته عدة مدن في المنطقة الشرقية من دولة ليبيا من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق منكوبة.
وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لدولة ليبيا قيادةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر تشهد منذ أمس الأول، الأحد، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، قد أعلن في وقت سابق، وصول عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها إلى 2000 ضحية بجانب آلاف المفقودين.
وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي قد أعلنت مدينة درنة مدينة منكوبة إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة دانيال التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي