قطب مديرية الأمن الوطني يساهم بـ5 ملايير سنتيم في صندوق تدبير زلزال الحوز
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه سيساهم بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال المؤلم الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المملكة.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه بهذه المناسبة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي المبادرة بتفعيل هذه المساهمة المادية ذات البعد التضامني والإنساني، باسم جميع موظفات وموظفي قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك تعبيرا منهم عن انخراطهم وتجندهم في حملة التآزر والتعاضد والتكافل التي أطلقتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما يؤكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه أطلق حملة واسعة للتبرع بالدم في صفوف موظفاته وموظفيه، وفي مختلف مصالحه على الصعيدين المركزي والجهوي، وذلك بهدف توفير هذه المادة الحيوية للحياة وتدعيم المخزون الوطني منها.
ويشدد هذا القطب الأمني ، وفق البلاغ، على "جاهزية مختلف مصالحه وتعبئة جميع موارده البشرية واللوجيستكية للمحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، مؤكدا أنه تم نشر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام العام والكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في البحث عن ضحايا الكوارث، للمساهمة في عمليات الإنقاذ وإجلاء الضحايا التي تنخرط فيها مختلف المؤسسات الوطنية، كما تم تسخير مختلف الوحدات والدوريات الشرطية لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، بما يفرضه ذلك من تضحية وتفان ونكران للذات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التراب الوطنی للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة. كما تساهم السياسات الزراعية في تحسين طرق الزراعة وتقنيات الري، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
الزراعة الذكية في قلب اهتمامات وفد إفريقي بمعمل الأبحاث الزراعية المصريوفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
جهود الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائيوأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.