نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يرغبان في الضغط السياسي على مالي من خلال تبني القرار حول تمديد العقوبات ضد البلاد.
وقال نيبينزيا خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن الغرب كان يسعى "لممارسة الضغط السياسي على باماكو تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، من أجل منع الماليين من الخروج عن مجال تأثيره الجيوسياسي".
واعتبر نيبينزيا ذلك "دليلا جديدا على الموقف الاستعماري الجديد تجاه الدول المستقلة في الجنوب العالمي".
إقرأ المزيد روسيا: مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد اليوموتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من تبني أي قرار حول تمديد العقوبات ضد مالي، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته فرنسا والإمارات، والذي كان ينص على تمديد العقوبات عاما آخر والحفاظ على مجموعة الخبراء التي تحدد الجهات التي تفرض عليها العقوبات.
وطرحت روسيا مشروع قرار خاص بها، كان يقضي بتمديد العقوبات بشرط أن يكون ذلك التمديد الأخير، مع حل مجموعة الخبراء، لكن المشروع لم يحصل على العدد الضروري من الأصوات.
وبالتالي لم يتم تمديد نظام العقوبات الدولية على مالي لما بعد الـ 1 سبتمبر الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجمعية العامة للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية مجلس الأمن الدولي تمدید العقوبات
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".