نيبينزيا: الدول الغربية تمارس ضغطا سياسيا على مالي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
صرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يرغبان في الضغط السياسي على مالي من خلال تبني القرار حول تمديد العقوبات ضد البلاد.
وقال نيبينزيا خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن الغرب كان يسعى "لممارسة الضغط السياسي على باماكو تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان، من أجل منع الماليين من الخروج عن مجال تأثيره الجيوسياسي".
واعتبر نيبينزيا ذلك "دليلا جديدا على الموقف الاستعماري الجديد تجاه الدول المستقلة في الجنوب العالمي".
إقرأ المزيد روسيا: مجلس الأمن الدولي لن يبحث العقوبات ضد مالي بعد اليوموتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من تبني أي قرار حول تمديد العقوبات ضد مالي، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته فرنسا والإمارات، والذي كان ينص على تمديد العقوبات عاما آخر والحفاظ على مجموعة الخبراء التي تحدد الجهات التي تفرض عليها العقوبات.
وطرحت روسيا مشروع قرار خاص بها، كان يقضي بتمديد العقوبات بشرط أن يكون ذلك التمديد الأخير، مع حل مجموعة الخبراء، لكن المشروع لم يحصل على العدد الضروري من الأصوات.
وبالتالي لم يتم تمديد نظام العقوبات الدولية على مالي لما بعد الـ 1 سبتمبر الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الجمعية العامة للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية مجلس الأمن الدولي تمدید العقوبات
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.