عبدالله شروح يكتب.. “٢٦ سبتمبر” هو البيت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
في ٢٠١٤، أسقط الحوثيون البلاد. انقلبوا على مخرجات ثورة الشعب، اعتقلوا رجال السلطة الشرعية، اغتالوا وأخفوا رجال السياسة والرأي، أغلقوا مقار الأحزاب ونهبوا مؤسسات الإعلام والصحافة والتهموا المال العام.
بضربة واحدة، وإن استغرق الإعداد لها زمناً امتد لسنوات وشهور، صادروا كل مكتسبات ثورة الآباء والأجداد. من ما كان يفترض أنه صار ماضياً بائداً، مدّت الإمامة يدها المبرثنة وأمسكت بشريط التاريخ اليمني المعاصر لتقتطع منه، بمقص الحقد المتأصل الدفين، العقود الخمسة للجمهورية.
على أن هذه الخطوط العريضة لسيناريو جحيمنا المتصاعد الحالي، التي يعرفها الجميع، لا تثير فيّ ولا حتى عُشر الألم والثورة اللّذَين يجتاحانني كلّما التمع في خيالي بيتي الذي غادرته، مكرهاً، في ٢٠١٥، متوجهاً، من ريف إب، إلى مأرب.. بيتي الذي لم أتمكن من العودة إليه حتى اللحظة، والذي لن أتمكن من العودة إليه ما بقي الواقع على صورته الحالية.
يا له من خطأ كبير ذاك الذي نقع فيه عادةً في حديثنا عن الأحداث الكبرى التي تشملنا مفاعيلها، إذ سرعان ما نتورط في حمّى خطابية موغلة في التجريد، فتتزاحم على ألسنتنا المفاهيم الكبرى من طراز: الحرية، الكرامة، المساواة، الوطن، السيادة، الاستقلال، النضال، إلخ، دون أن ننتبه إلى التأثير البارد الذي يضفيه هذا التناول العمومي على حماستنا الفردية، وهو يجرّد الحدث الكبير من بعده الشخصي الحسي الواقعي المباشر، محلقاً به في فضاء التنظير العام، جاعلاً منه أقرب إلى موضوع نقاش في حصة فلسفة باردة.
إنني أحس الأمر وأفهمه على هذا النحو: إن انقلاب المليشيا الحوثية هو الذي أجبرني على مغادرة بيتي، وحيث أن هذا الانقلاب هو، في واقعه العملي، انقلاب على “٢٦ سبتمبر”، فيمكنني القول إذن، بيقين رياضي، إن بيتي لم يكن سوى “٢٦” سبتمبر،الذي حين فقده الجميع فقدت معه بيتي.
وإذا كانت المعركة الوطنية هي معركة الشعب ضد هذه العودة الإمامية، فإن صورتها الحسية المباشرة بالنسبة لي هي في الخطى التي يمكنني أن أقطعها في طريق عودتي إلى البيت، والتي هي بالضرورة خطى لا يمكنها أن تمضي إلا وفق الإيقاع الكلي لخطى اليمنيين جميعاً في طريق عودتهم إلى بيتهم الكبير متمثلاً في “٢٦ سبتمبر”.
لا حاجة لي إذن لسيل التوصيفات والمفاهيم المتدفق من أفواه الساسة والإعلاميين وحتى الكثر من الثوار المناضلين، لأسبغ على نفسي الفهم الضروري والحماسة اللازمة للانخراط الفاعل في هذه المعركة.. لا حاجة لي لغابة التنظير المتشابكة هذه، فالأمر لديّ في غاية الوضوح والحسيّة والمباشرة: لديّ بيتي الذي أتحرّق كل ثانية للعودة إليه، إلى مراياه التي لا يمكنني رؤية وجهي في سواها، وإلى أفراده الذين لا يمكنني الشعور بالدفء بعيداً عنهم، وإلى داخل جدرانه التي لا يمكن لضحكاتي التصادي والتناسل خارجها، بيتي الذي تقف بيني وبينه المليشيا الحوثية منذ تسع سنوات. لا أحتاج، كي أحمل بندقيّتي بحماس، أكثر من هذه الصورة الذاتية جداً، الحسيّة جداً، المياشرة جداً.
وهذه الصورة، صورة البيت البعيد، المحجوب بعصابة من المجرمين، هي الصورة الواقعية، الحسية والمباشرة، لكل يمني أصيل الانتماء إلى بيته. فحتى من آثر البقاء بين جدران بيته تحت سلطة هذه العصابة، يدرك تماماً حقيقة أن البيت قد فاته من حينها، فالبيت بنيان معنوي كما هو بنيان مادي، ويفقد كينونته ومعناه ما أن نفقد فيه كرامتنا وكرامة من نعول.
لذلك كله، فإن الحديث عن “٢٦ سبتمبر” ليس مجرد حديث عن يوم تاريخي، وليس إبحاراً في سديم من التجريد، بل هو التعبير المباشر عن الحاجة الأصيلة والمبدئية لكل يمني في أن يعود إلى بيته.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقف
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: ٢٦ سبتمبر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين والوثائق خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.وام
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا