خطوات تتبعها النيابة الإدارية أثناء التحقيق مع الموظف المخالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقًا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
وتوجد حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضًا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوقف عن العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدعو الحاصلين على نماذج «3 - 4 - 5 - 6» لإتمام تصالح مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ أي مواطن حصل على نماذج 3 أو 4 أو 5 أو 6 تصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، عليه التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الأوراق، لتتمكن اللجان الفنية من البت في طلب التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لإنجاز ملف التصالح.
اجراءات التصالحوأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المخصة من وزارتي الإسكان والتخطيط تعمل على تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من القانون لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسم يعلى العقار أو المبنى.
تسهيلات قانون التصالحوأوضح أنّ تسهيلات قانون التصالح تشجع المواطنين على التقديم وإنجاز ملفاتهم بشكل سريع، بما يعود على المواطن والدولة بالنفع، فالدولة تسترد مستحقاتها والمواطن يحصل على الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كما تزيد القيمة التسويقية للوحدة أو العقار بعد تقنين الوضع والحصول على التصالح.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية