خطوات تتبعها النيابة الإدارية أثناء التحقيق مع الموظف المخالف
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقًا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
وتوجد حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضًا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الوقف عن العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
موظف «الاقتراحات» العامة !
تنتابك أحيانا حالة من عدم الاستقرار النفسي عندما تجد موظفا نصب نفسه متخصصا في «وضع المقترحات فقط» دون أن يحرك ساكنا أو يكلف نفسه مشقة إيجاد الحلول المناسبة عندما يستقبل مشكلات المراجعين سواء في تذليل الصعوبات التي من شأنها أن تؤخر من إنجاز معاملاتهم أو البحث عن سبل تيسر عليهم العناء والانتظار الطويل.
قد تواجه بعضا من الموظفين الذين يتسببون في إيجاد صدمة كبيرة بالنسبة لك ولغيرك، يتكلم كثيرا وتحس من حديثه بأنه غاية في السعادة لأنه اكتشف شيئا سيمنعه من مواصلة عمله في إتمام المعاملة التي بين يديه، ولكثرة حديثه سيبدأ في طرح المقترحات العامة التي يستوجب عليك اتباعها حتى تظفر بالإنجاز المرتقب.
يبدأ حديثه بأن المعاملة التي بين يديه لا تعنيه من قريب أو بعيد، ويشير إلى أن هناك جهة أخرى هي المعنية بذلك، رغم أن الإجراءات يمكن إنجازها بسهولة من خلاله، وعندما يحتدم النقاش ما بين الموظف وبعض المراجعين، يتهرب الأول من خلال طرح سيل من المقترحات التي لا أساس لها من الصحة أو الواقع المتبع، فقط لأنه يريد تحقيق أمرين لا ثالث لهما، الأول هو أن يتخلص من المراجع بأي شكل من الأشكال، الأمر الثاني هو لا يريد أن يعمل بضمير أو يكلف نفسه إنجاز معاملة الآخرين رغم أنها من صميم عمله ومن اختصاصاته، كل ما في الأمر هو أنه يدعي أنه مشغول حتى أخمص قدميه.
مثل هذا الموظف وغيره هم أشخاص في مواقع العمل، والمثير للدهشة أن المعاملة ربما تأخذ مجرى مختلفا عن طبيعتها أو المتعارف عليه سابقا، فـ«المراجع (المغلوب على أمره) كمن يتعلق بقشه حتى ينجو من الغرق»، يظن بأن كل ما يطرحه الموظف من «اقتراحات وتوجيهات» هي السبيل الوحيد لاختصار الوقت وإنجاز المعاملة، يتفاجأ بعض المراجعين بأنهم يعودون ثانية إلى الموظف ذاته «الناصح الأمين» لهم في البداية، يحتدم النقاش بينهما ولكن لا فائدة من كل ذلك، الموظف بأسلوبه وتصرفاته قد أوقف إنجاز المعاملة، واستهلكت واستنزفت المعاملة مدة زمنية في عملية «اللف والدوران» التي أشار إليها الموظف بمقترحاته الوهمية واختراعه لإجراءات لم تكن موجودة في السابق.
حوارات التعقيد والتشدد من بعض الموظفين تأتي من عدم رغبتهم في تخليص المعاملات لأي سبب غير مقنع، بالطبع هذا التصرف «غير المسؤول» هو إعاقة متعمدة لدورة العمل وتأخير جائر من بعض الموظفين الكسالى عن أداء الواجب الوظيفي والوطني، وهذا يعكس صورة سيئة للغاية في أذهان المراجعين ويجعلهم يفكرون آلاف المرات قبل أن يخطوا خطواتهم في التعامل مع هذه الدوائر التي هي في نظرهم تتسم بـ«التعقيد وطول الإجراءات».
ليس من المنطق أو العقل أن نقترح أشياء لا تنص عليها الأنظمة أو اللوائح، وليس من العدالة أن يتكبد المراجع مشقة العناء والتنقل من دائرة إلى أخرى بسبب «مزاج موظف كسلان»، ومن الظريف أيضا أن بعض الموظفين يريد المراجع هو من يقوم بأعمال ليست مناطة به مثل مخاطبة دائرة أخرى ليتأكد من معلومة أو استيضاح لأمر معين، بالرغم من أن الموظف ذاته يعمل في المكان نفسه الذي يشير إلى المراجع الذهاب إليه.
لقد سهلت التكنولوجيا الحديثة إنجاز المعاملات بشكل إلكتروني، وهذه التعقيدات والتشديدات التي يريد أن يطبقها بعض الموظفين أصبحت لا قيمة لها، لكن تصعيب الأمور وتضخيم الأشياء لدرجة مبالغ فيها تأتي من أشخاص ليسوا جادين في العمل، ومن المحزن أيضا أن يكون المسؤول عن هذا الموظف شخص يغلب العلاقة الشخصية على المصلحة العامة، خاصة إذا لجأ المراجع إلى من يتولى الإشراف على الدائرة التي يعيق أحد الموظفين أمورها، وهذا بالطبع ليس صفة عامة، وإنما هي حالات فردية - وهذا من حسن الطالع طبعا- أن يكون الأمر فرديا، ولكن الغالب أن المسؤول الواعي يتبنى مواقف إيجابية تمنع الموظفين الكسالى من التمادي أو إعاقة دورة العمل بشكل متعمد.
العمل في أي مكان كان هو أمانة يتحملها الموظف والمسؤول معا، وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات هي أمور أصبحت سهلة للغاية خصوصا مع دخول المعاملات «الجانب التقني والرقمي الحديث» سواء في المخاطبات أو الإجراءات التسلسلية، فكل هذه الأدوات جعلت الأمور غاية في السرعة والدقة في الأداء والإنجاز.
بعض الموظفين حتى هذه اللحظة يعتقد بأن عملية التعامل مع الحاسوب هي أمر صعب واختراع حديث، ولذا يستثقل فتح المعاملات والبت فيها أو تحويلها إلى الأقسام الأخرى، ولذا من الممكن أن تظل المعاملة عالقة عند موظف معين لفترة ليست بالقصيرة، وكل حديثه ينصب على أن ضغوطات العمل تقع على رأسه، وكل المعاملات تسير حسب الدور وأسبقية الوصول إليه، وهو أمر لا مصداقية فيه أبدا لأن هذا الموظف يحتاج إلى رقابة وحزم أكثر من غيره.
بوجه عام، علينا كموظفين وعاملين في أي قطاع كان أن نتقي الله تعالى ونخشى عقابه، ونحاسب أنفسنا أولا قبل أن يحاسبنا من نقع تحت مسؤوليته، فكل عمل ننجزه بصدق وأمانة هو مفخرة لنا ونثاب عليه، أضف إلى ذلك، أن تبسيط الإجراءات يزيد من ثقة المراجعين والمترددين على المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة التي نعمل فيها، وعلى عملنا هذا نتقاضى أجرا ماليا.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة