غوغل تواجه أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار في أمريكا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وكالات
تواجه شركة غوغل أكبر تحد قانوني لها على الإطلاق أمام محكمة واشنطن ، وذلك لتفادي اتهامات من الحكومة الأمريكية بأنها تصرفت بشكل غير قانوني لفرض سيطرتها على عمليات البحث عبر الإنترنت .
وتتركز قضية غوغل على ادعاء الحكومة بأنها قامت بشكل غير قانوني بتزويد هيمنتها على البحث عبر الإنترنت، من خلال إبرام عقود حصرية مع صانعي الأجهزة ومشغلي الهواتف المحمولة وغيرها من الشركات التي لم تترك للمنافسين أي فرصة للمنافسة .
وتعتبر هذه المحاكمة أكبر قضية مكافحة احتكار أمريكية ضد شركة تكنولوجيا كبيرة، منذ أن تولى نفس القسم محاكمة شركة مايكروسوفت قبل أكثر من عقدين من الزمن بسبب هيمنة نظام التشغيل ويندوز الخاص بها .
ويُذكر أن غوغل هو محرك البحث الأبرز في العالم، حيث يستحوذ على 90 بالمائة من السوق في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: غوغل محاكمة مكافحة الاحتكار
إقرأ أيضاً:
مكتب الماء ينزع العدادات ومستشار قانوني ينصح بالتوجه للقضاء الإداري
زنقة 20 | متابعة
أعلنت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء بكلميم، عن الشروع في إزالة العدادات التي راكمت أكثر من شهرين كمتأخرات لفواتير الماء.
و أخبر المكتب زبنائه، بضرورة الإسراع لتسوية ما بذمتهم من متأخرات في جميع الوكالات المرخص لها، وذلك تفاديا لما يترتب عن العملية من نزع عدادهم وفسخ العقدة التي تربطهم
بالمكتب.
أمين نصر الله وهو مستشار قانوني، علق على إعلان مكتب الماء بالتأكيد على أن عقد التزويد بالماء الشروب الذي يربط المواطن بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو عقد استهلاكي، وبالتالي تسري عليه أحكام القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
و أكد نصر الله أنه لا يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نزع العداد، ويشكل ذلك خرقا قانونيا.
و ذكر أن كل ما يملك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو منع تزويد الخدمة دون غيرها، ما دام أن المشرع سمح بإمكانية الامتناع عن تنفيذ الإلتزام التبادلي في حالة إذا امتنع الطرف الآخر تبعا لمقتضيات الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود.
و في حالة نزع العداد، اقترح المستشار القانوني، العمل على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية قصد معاينة هذه الواقعة عن طريق مفوض قضائي، ثم التوجه على وجه الاستعجال للقضاء الإداري ما دام أننا أمام مؤسسة عمومية تبعا لمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك قصد المطالبة بإلغاء هذا القرار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة بالتعويض عن الضرر.