المفوضية الأوروبية: 0.8% نموا باقتصادات دول الاتحاد في 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توقعت “المفوضية الأوروبية” في أحدث تقرير لها، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي بدول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 0.8%.
وتوقع باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية، خلال تقديمه للتوقعات الفصلية لدول الاتحاد في مؤتمرصحفي، نمو اقتصاد هولندا بواقع 0.5 في المائة على أن يتجاوز نمو اقتصادي إسبانيا وفرنسا واحدا في المائة 1.
وقال المفوض : " اخترنا أكبر الاقتصادات للتركيز عليها وهي اقتصادات ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا غير أننا في توقعات الخريف سنركز على جميع اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ".
وأضاف مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية أن الأسعار المرتفعة لها تأثير أكبر مما كان متوقعا" غير أن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات الحصول على قروض وفي الوقت نفسه لا تزال البطالة منخفضة بشكل استثنائي، وسوق العمل قويا والأجور آخذة في الارتفاع.. ونتيجة لذلك تتوقع اللجنة "انتعاشا معتدلا" في النمو العام المقبل.
وبشأن العام 2024 أوضح أن التضخم سيبلغ 3.2 في المائة بدول الاتحاد ككل.. وبالنسبة لمنطقة اليورو، سيصل إلى 5.6 في المائة هذا العام و2.9 في المائة في عام 2024 ما يجعل هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في العودة إلى التضخم بنسبة 2 في المائة في متناول اليد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي النمو الاقتصادي الشؤون الاقتصادية الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025