الترسانة القانونية والمؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات ب “المملكة المغربية “
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مملكة بريس/ 12 شتنبر2023
تتوفر المملكة على ترسانة قانونية و مؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات التي تنتج عنها، هدفها التعبئة السلسة لوسائل التدخل و الإنقاذ و تدبير عمليات الانقاذ و نقل المساعدات بين مختلف المتدخلين مدنيين و عسكريين بما في ذلك المجتمع المدني، و كذا تكوين خلايا لتدبير ما بعد الأزمة لتسريع عمليات اعادة البناء و عودة الحياة لطبيعتها.
و قد أثبتت القوات المسلحة الملكية قدرة كبيرة على تعبئة قدراتها اللوجيستية بشكل سريع و فعال من مختلف مناطق المملكة و الذي شاهدناه في صور نقل العربات اللوجيستية لفتح الطرقات و خلق منافذ لتسهيل عمليات تدخل فرق الإنقاذ و نقل المساعدات.
التعبئة التي قام بها جلالة الملك غذاة فاجعة الحسيمة اعطت أكلها اليوم، حيث تمكنت المملكة من تدبير الأزمة دون الحاجة لطلب المساعدة و النجدة الدولية، و هو ما اتعب أعداء المملكة. المملكة استجابت لطلبات المساعدة الصادقة القادمة من أصدقائها و أشقائها الذين اتوا لتقديم الدعم و ليس لأخد صور مع الضحايا او لنشر بيانات انه من دون دعمهم كان المملكة و شعبها سيهلك.
و ما زاد الصور حدة في أعين أعداء المملكة، التضامن الميدان الفعال بين أبناء البلاد، بالحسيمة كما العيون و الناظور و الداخلة و فاس و الرباط و البيضاء و غيرها من مدن المملكة العزيزة و التي اظهرت أننا أمة واحدة و شعب واحد تغيب بينه نزعات الفرقة و الانفصال التي حاولوا الترويج لها لعقود. و اظهرت اننا شعب عريق بتاريخ، راق بأخلاقه، قوي بمواقفه، متشبث بمقدساته.
حسن العجيد
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الترسانة الطبيعية القانونية الكوارث المغربية ب المملكة لتدبير الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.