الترسانة القانونية والمؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات ب “المملكة المغربية “
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مملكة بريس/ 12 شتنبر2023
تتوفر المملكة على ترسانة قانونية و مؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات التي تنتج عنها، هدفها التعبئة السلسة لوسائل التدخل و الإنقاذ و تدبير عمليات الانقاذ و نقل المساعدات بين مختلف المتدخلين مدنيين و عسكريين بما في ذلك المجتمع المدني، و كذا تكوين خلايا لتدبير ما بعد الأزمة لتسريع عمليات اعادة البناء و عودة الحياة لطبيعتها.
و قد أثبتت القوات المسلحة الملكية قدرة كبيرة على تعبئة قدراتها اللوجيستية بشكل سريع و فعال من مختلف مناطق المملكة و الذي شاهدناه في صور نقل العربات اللوجيستية لفتح الطرقات و خلق منافذ لتسهيل عمليات تدخل فرق الإنقاذ و نقل المساعدات.
التعبئة التي قام بها جلالة الملك غذاة فاجعة الحسيمة اعطت أكلها اليوم، حيث تمكنت المملكة من تدبير الأزمة دون الحاجة لطلب المساعدة و النجدة الدولية، و هو ما اتعب أعداء المملكة. المملكة استجابت لطلبات المساعدة الصادقة القادمة من أصدقائها و أشقائها الذين اتوا لتقديم الدعم و ليس لأخد صور مع الضحايا او لنشر بيانات انه من دون دعمهم كان المملكة و شعبها سيهلك.
و ما زاد الصور حدة في أعين أعداء المملكة، التضامن الميدان الفعال بين أبناء البلاد، بالحسيمة كما العيون و الناظور و الداخلة و فاس و الرباط و البيضاء و غيرها من مدن المملكة العزيزة و التي اظهرت أننا أمة واحدة و شعب واحد تغيب بينه نزعات الفرقة و الانفصال التي حاولوا الترويج لها لعقود. و اظهرت اننا شعب عريق بتاريخ، راق بأخلاقه، قوي بمواقفه، متشبث بمقدساته.
حسن العجيد
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الترسانة الطبيعية القانونية الكوارث المغربية ب المملكة لتدبير الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
“المملكة” و”لبنان” تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف
البلاد : متابعات
أكدت المملكة العربية السعودية ولبنان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أكدا أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للمملكة.
واتفق الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من لبنان إلى المملكة، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى لبنان.
وأكد الجانبان أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد انتخابه وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري.
واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة.
وقد وجه الرئيس اللبناني، دعوة للأمير محمد بن سلمان، لزيارة بلده الثاني لبنان، من جانبه أعرب ولي العهد عن تقديره لهذه الدعوة والترحيب بها.