الترسانة القانونية والمؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات ب “المملكة المغربية “
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
مملكة بريس/ 12 شتنبر2023
تتوفر المملكة على ترسانة قانونية و مؤسساتية لتدبير الكوارث الطبيعية و الأزمات التي تنتج عنها، هدفها التعبئة السلسة لوسائل التدخل و الإنقاذ و تدبير عمليات الانقاذ و نقل المساعدات بين مختلف المتدخلين مدنيين و عسكريين بما في ذلك المجتمع المدني، و كذا تكوين خلايا لتدبير ما بعد الأزمة لتسريع عمليات اعادة البناء و عودة الحياة لطبيعتها.
و قد أثبتت القوات المسلحة الملكية قدرة كبيرة على تعبئة قدراتها اللوجيستية بشكل سريع و فعال من مختلف مناطق المملكة و الذي شاهدناه في صور نقل العربات اللوجيستية لفتح الطرقات و خلق منافذ لتسهيل عمليات تدخل فرق الإنقاذ و نقل المساعدات.
التعبئة التي قام بها جلالة الملك غذاة فاجعة الحسيمة اعطت أكلها اليوم، حيث تمكنت المملكة من تدبير الأزمة دون الحاجة لطلب المساعدة و النجدة الدولية، و هو ما اتعب أعداء المملكة. المملكة استجابت لطلبات المساعدة الصادقة القادمة من أصدقائها و أشقائها الذين اتوا لتقديم الدعم و ليس لأخد صور مع الضحايا او لنشر بيانات انه من دون دعمهم كان المملكة و شعبها سيهلك.
و ما زاد الصور حدة في أعين أعداء المملكة، التضامن الميدان الفعال بين أبناء البلاد، بالحسيمة كما العيون و الناظور و الداخلة و فاس و الرباط و البيضاء و غيرها من مدن المملكة العزيزة و التي اظهرت أننا أمة واحدة و شعب واحد تغيب بينه نزعات الفرقة و الانفصال التي حاولوا الترويج لها لعقود. و اظهرت اننا شعب عريق بتاريخ، راق بأخلاقه، قوي بمواقفه، متشبث بمقدساته.
حسن العجيد
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الترسانة الطبيعية القانونية الكوارث المغربية ب المملكة لتدبير الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.