موجة غضب تطالب بطرد الاحتلال: ارتفاع جنوني للأسعار في عدن والمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثورة / متابعات
رصدت عدد من وسائل الإعلام الجنوبية، ارتفاعاً كبيراً في سعر كوب الشاي في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف والتي تشهد موجة غلاء كبيرة.
ووفقاً لوسائل الإعلام في المحافظات المحتلة، فقد وصل سعر الكوب الشاي مع الحليب في عددٍ من بوافي محافظة عدن، إلى 300 ريال للكوب الواحد فيما وصل سعر القلص الأحمر إلى 200 ريال.
هذا وكانت قد شهدت محافظة عدن، ارتفاعات جنونية في أسعار الخضروات والفاكهة تزامناً مع ارتفاعات أخرى في أسعار المواد الغذائية عامة خلال الأيام الفائتة.
ووصلت أسعار الخضروات في عدن إلى أرقام قياسية، إذ وصل سعر البطاطا لقرابة 1700 ريال للكيلو الواحد، فيما وصل سعر مادة “الباذنجان” إلى أكثر من 1800 ريال للكيلو الواحد ووصل سعر البسباس لأكثر من 2500 ريال للكيلو الواحد أيضاً.
بدورها شهدت أسعار الفاكهة هي الأخرى ارتفاعات جنونية، إذ وصل سعر الكيلو الواحد فقط من العنب إلى قرابة 3 آلاف ريال في عددٍ من أسواق المدينة وفي مقدمتها سوق التواهي.
تزامن ذلك مع موجة غلاء جديدة تضرب المحافظة، كانت سبباً في وصول أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها الدقيق والزيت إلى مستويات قياسية.
وشهدت محافظة عدن، خلال الساعات القليلة الماضية، خروج مظاهرة غاضبة تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وفصائله، مطالبة بطرد مليشيا الإمارات وتحالف العدوان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن لجلسة مغلقة حول الوضع الخطير للأونروا
دعت الجزائر، مجلس الأمن الدولي إلى عقد مشاورات في 17 يناير/كانون الثاني الجاري حول الوضع “الخطير” الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في فلسطين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن بعثة الجزائر في الأمم المتحدة، وبصفتها الرئيسة الدورية للمجلس في يناير/كانون الثاني الجاري، تقدمت بطلب عقد اجتماع هذه المشاورات التي ستكون مغلقة.
وقالت “نظرا لخطورة الوضع الذي تواجهه الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت الجزائر، إلى عقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن في 17 كانون الثاني/ يناير 2025.
وطلبت الجزائر من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، تقديم إحاطة أمام أعضاء المجلس، وفق الوكالة.
والسبت، حذرت الأونروا، من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية يناير 2025.
وادعت دولة الاحتلال، أن "موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، وهو ما نفته الأونروا بشدة.
ويعني القرار الإسرائيلي، أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأية حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
والأونروا، تأسست بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة إثر إعلان قيام دولة الاحتلال.
وتنشط الأونروا حاليا في 5 مناطق رئيسية، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، وسوريا ولبنان، وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة