150 مليار دولار تقديرات خسائر المغرب إثر الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الثورة /متابعات
.قدر الباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب، الخسائر الاقتصادية المبدئية للزلزال الذي ضرب المغرب بـ150 مليار دولار. وقال أبوبكر الديب إن الخسائر لحقت بالبنية التحتية والأساسية والمرافق وقطاعات اقتصادية كالاستثمار والسياحة وغيرها..
متوقعا تضرر اقتصاد المغرب الذي يمثل خامس أكبر اقتصاد أفريقي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، بحجم ناتج محلي إجمالي يصل إلى نحو 134.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الزلزال تسبب في انهيار العديد من المباني العامة والخاصة والتاريخية في البلاد، فضلا عن تعليق الإنتاج الصناعي في العديد من المصانع، وتضرر البنية التحتية ما يرفع فاتورة إعادة الإعمار.
ولفت أبوبكر الديب إلى أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير تسبب أضرارا اقتصادية هائلة، فضلا عن مخاطرها البشرية، ناهيك عن تدمير البنية التحتية مثل المساكن والمدارس والمصانع والمعدات، والطرق والسدود والجسور ورأس المال البشري، وفقدان العمال المهرة، مشيرا إلى أن الزلزال العنيف ضرب مواقع عدة.
وتوقع أبوبكر الدبب نجاح جهود الحكومة المغربية في النهاية باحتواء وامتصاص هذه الكارثة. وأشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قدرت بشكل مبدئي الخسائر الاقتصادية المحتملة لزلزال المغرب المدمر، بنحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.. وطالب بالتوسع في التأمين ضد الكوارث الطبيعية وخاصة الزلازل مع التغيرات المناخية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البترول: نوفر 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد الغاز كل 6 أشهر
كشف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، تفاصيل تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل، موضحا أن هناك 3 فئات الأولى تتحمل التكلفة كاملة وقدرها 17 ألف جنيه والثانية وهم المستفيدون من المشروع القومي للتوصيل للمناطق المستحقة يتحملون 5200 جنيه والباقي تتحمله الدولة، والفئة الثالث قرى حياة كريمة وهذه تكون التكلفة مجانا.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نظام سداد وتقسيط مختلف لكل فئة.
وأكد المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه لا توجد هناك زيادة في تكلفة توصيل الغاز للمنازل وهي 17 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هذه التكلفة مرتبطة بسعر الصرف وكان 7 آلاف وارتفع إلى 11 ألف جنيه قبل أن يصل إلى 17 ألف جنيه وهذا يحتوي على هامش ربح بسيط للشركات.
وأوضح أن استخدام الغاز في المنازل أكثر أمانا ومستمر بشكل دائم وتكلفته أقل مقارنة بأسطوانة الغاز وتكلفة التوصيل يتم حسابها على المدى الطويل.
وأردف المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي، أنه بدءا من يناير الماضي تم توفير 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للغاز كل 6 أشهر بسبب زيادة الإنتاج.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وقبرص لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
واختتم: إحنا عند كلمتنا ومفيش انقطاع للكهرباء خلال الصيف وهذا بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية وتم توفير الاحتياطات المناسبة من خلال التعاقدات على حسب الاستهلاك والطلب والتي من شأنها تكفي حتى نهاية الصيف
وهناك خطة طوارئ يتم تنفيذها.
اقرأ أيضاًوزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و«ميثانكس مصر» لدعم سلامة العمليات
وزارة البترول توقع اتفاقية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد لخدمة دولة الأردن