ما يقرب من ربع مليون جنيه.. بريطاني ينفق أمواله لاستعادة دراجاته المسروقة| صور
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة راكب دراجات بريطاني يدعى داميان جروفز، عقب انفاقه ٨ آلاف دولار لتعقب اللصوص الذين سرقوا أربعاً من دراجاته.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه إلى جانب الأموال، قاد سيارته قرابة 2000 كم إلى بولندا لاستعادة دراجاته المسروقة.
وكان داميان قد أصيب بالرعب عندما سرق اللصوص ٤ دراجات احترافية من دراجاته التي يستخدمها في السباقات، والتي تبلغ قيمتها 45 ألف دولار أمريكي في نيوكاسل أندر لايم، ستافوردشاير، في 25 يونيو.
ولإعادة دراجاته قام بمطاردة اللصوص عبر تعيين محقق خاص، والتحليق بطائرة بدون طيار فوق عنوان في ليستر حيث تم إخباره بوجود الدراجات.
وسلم أسماء اثنين من المشتبه بهم لشرطة ستافوردشاير، التي فشلت في التصرف لاستعادة الدراجات المسروقة. حصل داميان على أسماء الجناة بعد سؤال السكان المحليين.
ونشر داميان وزميلته التي تحترف ركوب الدراجات، معلومات عن السرقات على موقع إنستغرام، وحصدا مئات الآلاف من المشاهدات، قبل أن يتصل شخص على الموقع بهما مدعياً أنه يمتلك الدراجات الأربع، وتبين فيما بعد أنه محتال.
وبعد ذلك تلقى داميان بلاغاً من أحد عشاق ركوب الدراجات بأنه شاهد الدراجات معروضة على موقع مبيعات بولندي. وبعد التواصل مع الشخص الذي بيعت له الدراجات، سافر إلى وارسو في 18 أغسطس، وعاد بدراجاته الأربع المسروقة بعد 48 ساعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصري مفصول ينصفه القانون بالسعودية
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما نهائيا يلزم شركة أجنبية بدفع تعويض مالي ضخم لمهندس مصري، بعد ثبوت تعرضه لإنهاء غير مشروع لعقد عمله.
وجاء الحكم ليؤكد أحقية الموظف في الحصول على مستحقاته المالية عن كامل مدة العقد، وسط جدل قانوني بين الطرفين حول تفسير شروط التعاقد.
25 مليون جنيه.. تعويض لمهندس مصرى مفصول القانون نصفه بالسعوديةوقالت صحيفة بالسعودية إن محكمة الاستئناف العمالية في جدة أيدت حكما يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة إنهاء غير مشروع لعقد عمله، أي ما يعادل 1.900000 ريال سعودي = 25.649453 جنيه مصري.
وشمل الحكم تعويض الموظف عن كامل مدة العقد البالغة ست سنوات، متضمنا مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية المتفق عليها، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى منحه شهادة "خدمة نظيفة" عن فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.
وأفادت المصادر بأن الموظف قدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، مما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ المستحق في حسابه خلال الأسبوع الماضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع الموظف المصري عقدا مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده تلقائيا في عام 2021 لفترة مماثلة تنتهي في 2027.
إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد أربعة أشهر فقط، ما ترك له مدة متبقية تقدر بخمس سنوات وثمانية أشهر.
وفي دعواه، طالب الموظف بمستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من طلبه، مما دفعه للاعتراض أمام محكمة الاستئناف.
وأوضح محاميه أن المحكمة أخطأت في احتساب المستحقات، حيث لم يمض من عقده سوى أربعة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع التعويض الكامل.
من جانبها، قدمت الشركة للمحكمة عقدا ورقيا سابقا للعقد الإلكتروني، مدته سنتان ويتجدد تلقائيا.
وأوضحت أن توثيق العقد الإلكتروني عبر منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية تم بأثر رجعي، وأرجعت إدراج مدة "مماثلة" إلى خطأ تقني في المنصة، مؤكدة أن نيتها كانت تحديد التجديد بسنة واحدة وليس ست سنوات.
ورأت المحكمة أن العقد الإلكتروني الموثق ينص بوضوح على مدة ست سنوات، ما جعلها تقضي بإلزام الشركة بدفع كامل المستحقات للموظف عن الفترة المتبقية من العقد.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف