الأغواط.. حجز أكثر من 7 قناطير لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
حجز عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الأغواط، كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت على متن شاحنة.
وجاءت العملية في إطار مراقبة مختلف المركبات على مستوى الحواجز الشرطية، أين تم العثور داخل مقطورة إحدى الشاحنات على كمية من اللحوم البيضاء ” دجاج ” غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم بعد التنسيق مع اللجنة المختلطة، معاينة الكمية المحجوزة المقدرة بــ: 720 كلغ من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وبعد استيفاء إجراءات التحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط التي تولت مواصلة التحقيق في القضية.
ليتم إتلاف الكمية المحجوزة مع تقديم المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، أمام النيابة المختصة إقليمياً على أساس جرم نقل وعرض وبيع منتوج غير صالح للاستهلاك مع العلم أنه فاسد عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوج، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استعمال مياه الصرف الصحي في سقي مزروعات موجهة للاستهلاك يثير القلق بدوار أولاد علوش بجماعة لوداية
تحرير :زكرياء عبد الله
يواجه سكان دوار أولاد علوش بجماعة لوداية، التابعة لعمالة مراكش، وضعاً بيئياً وصحياً مقلقاً بعد اكتشاف قيام بعض الفلاحين باستعمال المياه العادمة (الواد الحار) في سقي المزروعات المعدة للاستهلاك البشري.
ورغم ربط اتصال من قبل هيئات حقوقية للسلطات المحلية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التراخي في التصدي لهذا الخطر المحدق بصحة المواطنين.
وأكدت مصادر من عين المكان أن المياه المستعملة في السقي مصدرها قنوات الصرف الصحي التي تمر بجانب الدوار، ويتم تحويلها بشكل عشوائي نحو الأراضي الفلاحية دون أي معالجة أو رقابة. وتشمل المزروعات المسقية بهذه المياه بعض المزروعات وأشجار الزيتون والتي تُباع في السوق الأسبوعي ، مما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض والتلوث إلى المستهلكين.
وقد عبر عدد من الفاعلين بالمنطقة عن استيائهم من هذا الوضع، محذرين من عواقب صحية وبيئية وخيمة إذا استمر الأمر على ما هو عليه .
كما يظل الأمل معلقاً على تدخل الجهات المركزية والبيئية لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية الصحة العامة، ووضع حد لممارسات تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.