لعرضها بالجمعية العمومية اليوم.. «اللجنة التنفيذية» تدرس تعديل النظام الأساسي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مساء أمس، الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر اليوم الثلاثاء.
جرى خلال الاجتماع، بحث اجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلو منصب سعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الشعبي الوطني الجزائري أحد أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة التنفيذية في الاجتماع تعديل اللائحة الداخلية والنظام الأساسي للجمعية، والدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لعرضهما على اجتماع الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء. كما تمت مناقشة تغيير شعار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
حضر الاجتماع إلى جانب سعادة الرئيس، أعضاء اللجنة التنفيذية كل من سعادة المستشار أحمد مناع نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والأمين العام لمجلس النواب العراقي صفوان بشير والأمين العام لمجلس الشعب الصومالي عبدالرحمن محمد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"