70 جهة تشارك في معرض جامعة قطر المهني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات معرض جامعة قطر المهني السنوي بجامعة قطر بمشاركة أكثر من 70 جهة من مختلف قطاعات الدولة كقطاع الطاقة والصناعة وقطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى التعليم والصحة والرياضة والخدمات ويستمر المعرض بمبنى قطاع شؤون الطلاب الجديد لمدة أربعة أيام.
ويوفر المعرض للطلبة في نسخته الحالية مئات فرص التوظيف والتدريب الصيفي والرعاية الأكاديمية، إلى جانب أنشطة التوعية بسوق العمل والتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة في هذا السياق.
وشهد افتتاح المعرض الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والسيد سيف بن علي الكعبي ممثلا عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وممثلون عن الوزارات والجهات المشاركة، إضافة إلى نواب رئيس جامعة قطر والمسؤولين بقطاع شؤون الطلاب.
ويعتبر المعرض المهني أحد أبرز الفعاليات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة بهدف إتاحة الفرصة للطلبة والخريجين للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل إلى جانب التدريب والرعاية الأكاديمية.
وقالت الأستاذة غدير زينل – مدير مركز التطوير المهني بالإنابة: يعد معرض جامعة قطر المهني أحد أهم الفعاليات التي يقدمها مركز التطوير المهني لطلبة وخريجي جامعة قطر، حيث تجتمع تحت سقف واحد أكثر من سبعين جهة عمل لتوفير فرص مهنية متنوعة كالتدريب الميداني والرعاية الأكاديمية والتوظيف.
وتعد هذه الفعالية فرصة للطلبة والخريجين للتعرف على الفرص المتاحة واحتياجات سوق العمل ليتمكنوا من تحديد خياراتهم ومساراتهم المهنية المستقبلية. بالإضافة إلى أن أيام المعرض تعد فرصة لأرباب العمل للالتقاء بشكل مباشر مع الطلبة والخريجين واستقطاب الكفاءات الشابة.
ويقوم مركز التطوير المهني خلال أيام المعرض بتوفير العديد من الخدمات التي تثري تجربة الطالب والخريج. حيث تم توفير عيادة للسيرة الذاتية لضمان جاهزية المتقدمين للفرص المهنية ومساعدتهم في كتابة سيرة ذاتية جاذبة لأرباب العمل.
وتوفير غرف للمقابلات الشخصية حتى يتمكن أرباب العمل من مقابلة المرشحين للفرص المهنية بشكل فوري. بالإضافة إلى الجلسات التعريفية والورش التدريبية المتنوعة المصاحبة للمعرض.
وأكدت شريفة المسند رئيس قسم علاقات سوق العمل بقطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر: «إن هناك فرصا كثيرة سيتم طرحها خلال المعرض المهني تتضمن فرص توظيف وفرص رعاية أكاديمية وفرص تدريب صيفي للطلبة.
وأشارت إلى أن جميع الجهات المشاركة تضع علامات معينة على الجناح الخاص بها توضح الفرص المتاحة لديها. وأيضا يخدم المعرض خريجي الجامعات والذين هم على أبواب الدخول إلى سوق العمل والمعرض مفتوح أمامهم للاطلاع على الفرص الوظيفية من خلال الجهات المشاركة.
واستضاف المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية والجهات الرسمية الموجودة في قطر حيث قدم موظفو هذه الجهات، معلومات شاملة للطلاب عن شركاتهم ومتطلباتهم وما يستطيعون تقديمه من خدمات تدريبية لهم، وكان الإقبال على المعرض ملحوظاً من قبل طلاب الجامعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة قطر فرص التوظيف التدريب الصيفي جامعة قطر سوق العمل
إقرأ أيضاً:
العمل مواءمة التعليم المهني مع احتياجات السوق ومتطلباته لتطوير مهارات الخريجين
تعمل الكليات المهنية في مختلف قطاعات الأعمال على مواءمة البرامج الأكاديمية للكليات المهنية وبرامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج في بيئة الأعمال والمشاريع الريادية.
وقال الدكتور شفيق بن درويش العبري مدير دائرة شؤون التعليم والتدريب بوزارة العمل: إن المواءمة المستمرة بين البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات المهنية وبين الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لقطاعات العمل المختلفة هي عملية ديناميكية وحيوية لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، ويمكن تفسير المقصود بالمواءمة، هي أن تتماشى البرامج الأكاديمية مع المتغيرات العالمية والمحلية لتلبي حاجة أسواق العمل المختلفة، ولا بد أن ترتكز على الاحتياجات الحالية والمستقبلية والمتغيرات المتسارعة في كل المجالات، بحيث يمتلك الخريج المهارات التي تساعده على الدخول إلى سوق العمل والحد الأدنى من الممكنات التي تعينه على الانطلاق لآفاق أرحب سواء في الوظائف الرسمية، أو فيما يؤسسه من مشاريع ريادية تكون الأساس للمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد اللبنات الأساسية في ازدهار الكثير من الاقتصادات العالمية.
الاستمرارية والديمومة
وأضاف: إن مواءمة برامج التدريب المهني تعد من الركائز المهمة التي تضمن الاستمرارية والديمومة لتحقيق الانسجام بين مخرجات الكليات المهنية واحتياجات سوق العمل، ومن هنا فإن البرامج الأكاديمية المُقدمة في الكليات المهنية تتم مراجعتها بشكل مستمر ضمن الشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة الحكومية منها والخاصة، مشيرًا إلى مراجعة برامج الطاقة، وتقنية صيانة السيارات، والميكانيكا العامة، وهندسة الإلكترونيات، والرسم المعماري، والتخصصات في المجال البحري (تربية الأحياء المائية - ضبط وسلامة جودة الأغذية البحرية) مع الجهات المختصة في سوق العمل، وعقدت حلقات عمل عديدة، نوقشت خلالها وجهات النظر المتعددة حول ما يجب أن تشتمل عليه تلك البرامج من مهارات ومعارف وكفاءات من أجل تنشئة وتخريج طلبة تتوافق قدراتهم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وقد شارك في تلك الحلقات عدد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويمكن القول بأن عملية المواءمة هي رحلة مستمرة ومتعددة الجوانب، وتتكامل في تحقيقها مجموعة من المكونات التي كلما زاد الترابط بينها كلما تحققت بشكل أفضل، إذ إنها تمر عبر خطوات مترابطة ومتكاملة مع بعضها وتشكل حلقة مستمرة.
وأشار العبري إلى أن من بين الركائز المهمة التي تقوم عليها المواءمة بين تخصصات الكليات المهنية وسوق العمل هي تحليل احتياجات سوق العمل من خلال تنفيذ الدراسات العلمية وتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لتكون الأساس في التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية، كما أن تحليل احتياجات السوق يقوم على استطلاع آراء أصحاب العمل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم التطويرية والمهارات التي ينشدونها في الخريجين، ويتم تحليل تلك الآراء والعمل على تضمينها في المناهج الدراسية والمقررات المختلفة، بحيث تستفيد الكليات المهنية في تطوير برامجها الأكاديمية من بيانات مسح الخريجين الذي تنفذه الوزارة، كما أن تلك البيانات يتم جمعها من الطلبة وأرباب العمل، وتوفر أساسًا علميًا في التطوير والارتقاء بالمناهج بما ينسجم مع التغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها من الطلبة الخريجين وأرباب العمل، كما يتم تحليل تلك البيانات وتوظيفها بما يخدم المواءمة وإيجاد التوافق المنشود بين البرامج الأكاديمية المقدمة في الكليات المهنية وبين احتياجات سوق العمل المتجددة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصائيات والتقارير التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتقارير الأخرى التي تصدر من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية أثناء عملية تحليل وتطوير المناهج. وبذلك تقوم المواءمة على التعاون مع قطاعات العمل المختلفة من خلال إقامة الشراكات الصناعية وتوقيع برامج التعاون العملية التي تكون الأساس للتكامل والتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة.
تطوير برنامج اللوجستيات
ومن بين تلك الشراكات التعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات التي تم الاستفادة من خدماتها في تطوير برنامج اللوجستيات وإدارة المخازن. كما أن هذا التعاون يتجسد في تشكيل اللجان والمجالس الاستشارية المشتركة التي تضم أعضاء من الكليات المهنية وآخرين من قطاعات العمل المختلفة بما يتناسب والبرامج الأكاديمية لكل كلية.
وأشار إلى أولوية حوكمة هذه الكليات التي هي محل اهتمام كبير من القائمين على هذا القطاع الحيوي، حيث تتجسد تلك الحوكمة من خلال مجلس الأمناء الذي يُعد من العناصر الأساسية لضمان تحقيق الجودة والشفافية في إدارة تلك الكليات. ويعمل المجلس كجهة إشرافية مستقلة مسؤولة عن وضع السياسات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية التي توجه عمل الكليات المهنية، ويقوم بدور مهم في ضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية، مما يضمن سير الكليات في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤيتها وأهدافها، من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز الثقة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل المختلفة والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وأضاف العبري: إن التدريب العملي الميداني الذي يخضع له الطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وقبل تخرجهم يعد هو الآخر أحد العناصر الأساسية للمواءمة، حيث إن ذلك التدريب يُمكِّن الطلبة من التعرف على تقنيات ووسائل مختلفة ترتبط بتخصصاتهم، كما أنهم بذلك يتعلمون مهارات أخرى تحتاجها قطاعات العمل المختلفة، وفي هذا الشأن، فإن التدريب العملي قد يأخذ جوانب متعددة من بينها أن تطرح قطاعات العمل مشكلات متنوعة تحتاج إلى حلول علمية جذرية، وبالتالي فإن الطلبة يستطيعون بذلك ممارسة مشاريع واقعية تمكنهم من البحث والابتكار لحل تلك المشكلات وتعلم مهارات جديدة تعزز مفهوم التكامل والمواءمة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل.
المشاريع الريادية الناجحة
وأشار إلى أن كل الشواهد تؤكد المستوى المتميز لخريجي الكليات المهنية وما يمتلكونه من مهارات متنوعة في مختلف المجالات التي يحتاجها السوق، وأن هناك العديد من الأمثلة للمشاريع الريادية الناجحة للطلبة الخريجين، والتي أسهمت وبشكل كبير في توظيف الكفاءات الوطنية الماهرة، كما تسهم قطاعات الأعمال المختلفة في تحويل أفكار الطلبة ومشاريع تخرجهم إلى منتجات ومشاريع ريادية تكون المنطلق لتعزيز حركة التنمية، ويسهم الطلبة من خلال مشاريعهم في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة يتم تصديرها للأسواق العالمية، ولذلك فإنه من المهم أن يسهم القطاع الخاص في بناء شراكات فعلية متينة مع الكليات المهنية والعمل على دعم وتمويل إنشاء حاضنات الأعمال في مختلف الكليات، التي ستكون بدورها المنطلق في تعزيز مهارات الطلبة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الاستشارات الإدارية والمالية التي تكفل للطلبة القدرة على المنافسة والنجاح في إنشاء مشاريعهم الخاصة، كما أن تعزيز الابتكار وحاضنات الأعمال هو محور ومرتكز أساسي للكليات المهنية بحسب ما أكدت عليه "رؤية عمان 2040" في أولوية تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وقد أولت تلك الكليات دورًا مهمًا للابتكار وريادة الأعمال، مقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلقات العمل والمحاضرات والاستشارات المستمرة لدعم المشاريع الطلابية، ودورها في تأسيس حاضنات الأعمال التي بدورها تكون المنطلق لبناء شركات طلابية ناجحة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”