قدمتها «البحث الجنائي» عبر برنامج «الشرطة معك».. نصائح لحماية المنازل والشركات من السرقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد الملازم أول فهد جاسم المنصوري، ضابط المكتب الفني بإدارة البحث الجنائي، بوزارة الداخلية أهمية تأمين المنازل والحد من تعرضها للسرقة خلال الإجازة الصيفية إلى جانب الالتزام بالنصائح والإرشادات الأمنية لتعزيز مستويات الحماية للمساكن والشركات والممتلكات.
وشدد في تصريحات لبرنامج «الشرطة معك» بإذاعة قطر على ضرورة عدم إهمال تأمين المساكن من قبل أصحابها وبصورة خاصة عند مغادرتهم وسفرهم للخارج، والمتمثلة في عدم إحكام إغلاق منافذ المنزل من أبواب ونوافذ وتركها مفتوحة، الى جانب عدم تركات المقتنيات الثمينة بما فيها المبالغ المالية الكبيرة خارج الخزنات، داعيا الى ايداع المبالغ الكبيرة لدى البنوك ووضع الخزائن داخل الشركات في أماكن بعيدة عن مرأى العين مع ضرورة تركيب أنظمة المراقبة في المنازل والشركات للمزيد من الحماية.
ونصح الملازم المنصوري الجمهور ببيع وشراء الأدوات المستعملة عن طريق السوق الرسمية وهي سوق المستعمل (الحراج) حيث سيجرى نقله وإعادة تنظيمه من منطقة النجمة إلى بروة الوكرة، مشيرا الى وجود مكتب خاص تابع للبحث الجنائي مختص بالتدقيق على عمليات البيع والشراء في هذه الأماكن.
ونصح بعدم التعامل مع الاشخاص والباعة الجائلين الذين يعرضون بضاعتهم خاصة الأجهزة الإلكترونية، حيث يقوم البعض بشراء هواتف محمولة دون إيصالات استلام ويتم استدعاؤهم ويصبحون أطرافاً في قضية سرقة أو غيرها دون أن يكون معهم ما يثبت أنهم اشتروه بشكل قانوني.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البحث الجنائي
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تحصيل الغرامات المالية بالقضايا؟
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها فى القضايا المختلفة، الأمر الذى حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذى حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة فى الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتى حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
*المصاريف المستحقة للحكومة.
* المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
* الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه فى حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط إلا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025