تحكيم قبلي يقضي بتغريم الشيخ حمدي شكري في عدن 240 مليون ريال لقبيلة لقموش (وثيقة)
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
شمسان بوست / عدن :
قضى تحكيم قبلي في قضية الاختطاف والاعتداء على أولاد قبيلة ال حوشب لقموش عصر اليوم بـ ٢٤٠ مليون ريال يمني و ٢٤ قصبة آلي على المحكوم عليه الشيخ حمدي شكري الصبيحي لما قام به أفراد من قبيلة الادوود الصبيحية من قطع خط السبيل وإطلاق النار والاعتداء على معمر حوشب واختطاف صالح حوشب.
وتضمن التحكيم الذي حكم على الشيخ حمدي شكري الصبيحي كونه مسؤول الحماية على مدينة الرحاب والذي تم بحضور قيادات عسكرية ومشائخ قبلية وشخصيات اجتماعية من قبائل لقموش وقبائل الصبيحة التي حضرت في منطقة جعولة بالعاصمة عدن أن يسقط ثلث الحكم
للحاضرين جميعاً ومن حضر من قبائل الصبيحة ومرافقين الشيخ حمدي شكري والتنازل والسماح في ما تبقى من الحكم للشيخ حمدي شكري لنا قام به من دور في تهدئة وتقديم ما هو واجب عليه نحو ما حصل على أولاد ال حوشب لقموش من اعتداء واختطاف في تاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م في منطقة رأس عمران.
وجاء في نص الحكم الآتي :
حكم ضد الشيخ حمدي شكري الصبيحي من قبل أهل حوشب لقموش، وذلك بموجب الساس المؤرخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢م والموقع من قبل الشيخ حمدي شكري والذي ينص على النقاط الآتية :-
١-:التقطع في خط السبيل من قبل قبيلة الأدود لأولادنا صالح محمد حوشب ومعمر عارف حوشب وآخرين وهم في حمايته ومسؤولياته.
٢– إطلاق النار عليهم وترويعهم وتخويفهم من قبل هؤلاء المتقطعين.
٣– اعتراض وخطف صالح بن محمد مع سيارته تحت التهديد في خط السبيل والهروب به إلى جهة طور الباحة.
٤– وبعد أن قدَّم الشيخ حمدي شكري الصبيحي وجه عدل في ما حكموه هل حوشب لقموش ضد الشيخ حمدي شكري في ما حدث يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م حسب ما ذكر في نقاط هذا الأساس.
فإننا،أولاً: نوضح الآتي، تعتبر مدينة الرحاب تحت حماية الشيخ حمدي شكري وذلك حسب الاتفاق مع المشايخ المسؤولين عن العمل في المدينة وطالما الأمر كذلك فإن الشيخ حمدي شكري هو المسؤول الأول في ردع هؤلاء المتقطعين.
ثانيا: المنع وتوقيف العمل في مدينة الرحاب السكنية من قبل قبيلة الادوود وقد حصل في يوم ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢م، وتم التوقيف كاملا في الموقع وما عدا مجموعة من الأفراد تبقوا في الموقع حراسة فقط.
ثالثاً: يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م، حصلت مشكلة التقطع وما صار حولها في ما ذكر أعلاه من قبل قبيلة الأدود دون مبرر لهولاء المتقطعين، والحقيقة بأن ماةخصل من تقطع وإطلاق نار وخطف فإن ذلك يعتبر عيب في وجه قبائل الصبيحة وقبائل حمير عامة التي تنتمي إليها قبيلة الصبيحة ويعتبر أيضاً منافي للأعراف وشروع القبلية.
وعليه فإن ما قام به الشيخ حمدي من دور فعال في تقديم ولدهم إلينا زكريا عارف شكري في ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢م، كمحبوس بأيدينا حتى يعود ولدنا صالح محمد وتهدئه للوضع وكذا في ما حكمناه في ما حدث ضدنا بيوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م، فإن ذلك يعتبر بادرة طيبة ويشكر عليها الشيخ حمدي شكري رغم الألم الذي أصابنا والتأثير النفسي لما حدث لنا ولولدنا في حينه.
وعلى ضوء ذلك وبناءاً على نقاط الساس وتقديم الشيخ حمدي شكري ضمين مسلم في ما حكم به وهو الاخ عبدالله أحمد الردفاني فقد حكمنا على الشيخ حمدي شكري بالآتي:
١– حكمنا في قضية التقطع في خط السبيل ٨٠ مليون ريال يمني وثمانية قصاب آلي.
٢– حكمنا في إطلاق النار وترويع أولادنا ومرافقيهم ٦٠ مليون ريال يمني وستة قصب آلي.
٣– حكمنا في الاعتراض وخطف صالح حوشب وسيارته ١٠٠ مليون ريال يمني وعشرة قصب آلي.
٤– يعني مجموع الحكم ٢٤٠ مليون ريال يمني و ٢٤ قصبة آلي.
هذا ما حكمنا في ما حصل يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢م على الشيخ حمدي شكري.
وعليه، ينزل من هذا المبلغ ٥٠ مليون وخمسة قصب آلي للحاضرين جميعاً، وينزل من هذا المبلغ ٥٠ مليون و خمسة قصب آلي لقبائل الصبيحة ومرافقين الشيخ حمدي شكري، مجموع ما تم تنزيله ١٠٠ مليون ريال وعشرة قصاب آلي.
بقي على الشيخ حمدي شكري ١٤٠ مليون ريال يمني و ١٤ عشر قصبة آلي وبما أن المال لا يعتبر تعويض في إهانة القبائل ورجالها لكن كما جرت العادة في شروع القبْوَلة لا بد من التأنّي والصبر والتسامح نتيجة للروابط الأخوية ونهاية للمشاكل،
وفي الحقيقة أن الدور الذي عمله الشيخ حمدي شكري في التهدئة وتقديم ما هو واجب عليه نحو ما حصل فينا فقط أثلج الصدور وزادنا فيه محبة وتقدير ولذلك فإننا ومن هذا المنطلق فقد تم السماح من قبلنا ونحن ال حوشب لقموش للشيخ حميد شكري في ما تبقى من المبلغ وقدره ١٤٠ مليون ريال يمني و ١٤ قطعة سلاح هذا ونتمنى عدم تكرار مثل تلك الحوادث التي تسيء إلى سمعة من ارتكبها والقبائل التي ينتمون لها.
هذا وبالله التوفيق والله على ما نقول وكيل،
ال حوشب لقموش
الشيخ احمد صالح حوشب
الشيخ سعيد ناصر حوشب
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: على الشیخ حمدی شکری قبیلة ال شکری فی یوم ٢٢ من قبل
إقرأ أيضاً:
إنجاز نسب متقدمة في تنفيذ 3 مشروعات للطرق بصلالة بـ 17.6 مليون ريال
العُمانية: تُنفّذ المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار ثلاثة مشروعات طرق رئيسة بمدينة صلالة ضمن سعيها لتطوير البنى الأساسية وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتعزيز منظومة الطرق في المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 17.6 مليون ريال عُماني.
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعات الثلاثة في نهاية عام 2026، ضمن جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ مشروعات إنشاء ورصف الطرق وتأهيلها وصيانتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأكد المهندس سعيد بن محمد تبوك مدير عام المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العُمانية على مراعاة سرعة الإنجاز في تنفيذ المشروعات الثلاثة، وعدم تأثير الأعمال الإنشائية على انسيابية الحركة المرورية لا سيما في موسم الخريف لهذا العام من خلال وضع خطط التحكم المروري والتحويلات اللازمة بالتنسيق مع شرطة عُمان السُّلطانية وبلدية ظفار، وجارٍ العمل في جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية والتدفقات المالية المعتمدة.
ووضح أن العمل في تنفيذ مشروع "نفق أتين" بصلالة تجاوز مراحل البرنامج الزمني لخطة تنفيذه بنسبة إنجاز فعلية بلغت 67.5 بالمائة، مبينًا أن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين، بتكلفة إجمالية تبلغ 7,5 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن المشروع يتضمن استبدال الدوار السابق بنفق يمتد بطول 1,350 كلم، ويضم 4 حارات، إلى جانب توسعة شارع 18 نوفمبر ليصبح 4 حارات في كل اتجاه بطول 2,7 كلم مع تنفيذ الطرق الالتفافية في الاتجاهات الأربعة بطول إجمالي يصل إلى 1,3 كلم بالإضافة إلى 7 طرق خدمة، ومداخل ومخارج في الاتجاهات الأربعة، إذ تبلغ جميع أطوال الطرق بالمشروع أكثر من 9 كلم.
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية شارع الفاروق بمنطقة صحلنوت بولاية صلالة، أشار إلى أن المشروع الذي يبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4,5 مليون ريال عُماني، يبدأ تنفيذه من شارع المعمورة - رزات إلى نقطة التقاطع مع طريق صلالة - ثمريت بطول 7,6 كلم، مبينًا أن نسبة إنجازه وصلت إلى 28 بالمائة، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2026.
وأوضح أن المشروع يتكوّن من حارتين في كل اتجاه، وطرق خدمة بعرض 7 أمتار في كل اتجاه، ومواقف طولية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى 3 إشارات ضوئية، وعبّارات صندوقية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
أما مشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور، فبيّن أن نسبة الإنجاز في تنفيذه بلغت 26 بالمائة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 5,6 مليون ريال عُماني مشيرا إلى أن المشروع يشتمل على تنفيذ ازدواجية بطول 6,8 كلم، ويضم مواقف عامة للمحالّ التجارية، وممرات المشاة، وإشارات ضوئية عند التقاطعات، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة.
جديرٌ بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال تنفيذ هذه المشروعات إلى تطوير شبكة الطرق في مختلف المحافظات لتعزيز مبدأ السلامة المرورية عبر رفع كفاءة الطرق لمواكبة التقدّم الاقتصادي والحضاري لسلطنة عُمان وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليـًّا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة