منتدى الأعمال القطري- الصيني يبحث فرص الاستثمار والتجارة

فيصل بن قاسم:قطر تتيح فرصاً واعدة للمستثمرين الأجانب

شن يو: ارتفاع حجم المبادلات التجارية إلى 25 مليار دولار

المعضادي: المناطق الحرة توفر مزايا لجذب الاستثمارات الخارجية

نظمت رابطة رجال الاعمال القطريين ملتقى الاعمال القطري – الصيني بحضور نحو 60 شركة صينية من مقاطعة قوانغدونغ الصناعية في مختلف المجالات وحضور أكثر من70 شركة محلية بالاضافة الى أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين في كلمته الافتتاحية ان الملتقى يمثل فرصة للتباحث في المزايا الاستثمارية والتجارية المشتركة بين البلدين، مشيرا الى أن الصين هي الشريك التجاري الاول لدولة قطر خلال السنوات الاخيرة وذلك يعود الى رغبة قيادة الشعبين في رفع مستوى التعاون الاقتصادي الى الشراكة الفاعلة.
وأضاف أن حجم التجارة مع الصين يناهز 97 مليار ريال عام 2022 حيث صدرت قطر ما يبلغ 75 مليار ريال للسوق الصينية وتم استيراد ما قيمته 22 مليار ريال أي ما يعادل 16 بالمائة من حجم تجارة قطر مع الخارج، وهو ما يؤكد تنامي العلاقات الثنائية وتضاعف حجم التجارة خلال العقد الاخير.
وأوضح الشيخ فيصل أن هذا التعاون الكبير يجعل رجال الأعمال من الجهتين أمام فرصة ذهبية لاستغلال الطاقات الكبيرة التي تزخر بها قطر وكذلك مقاطعة قوانغدونغ التي تحتل مكانة هامة في خارطة التجارة والاقتصاد العالمي. 
وأضاف «نحن نعلم مكانة مقاطعتكم الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي باستحواذها على 20 بالمائة من اجمالي تجارة الصين وهو ما جعل قيادة بلدنا تفتتح قنصلية بها منذ عام 2015 لتعزيز التعاون التجاري معها وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بها..».

شراكة استراتيجية 
وأشار رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين الى أن قطر ومقاطعة قوانغدونغ تشتركان في الكثير من الاهداف لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة، داعيا الشركات الصينية الى استغلال الفرص الكبيرة التي تتيحها قطر للمستثمرين الاجانب من خلال توفير مناطق اقتصادية جاهزة وامتيازات ضريبية تعد من بين الافضل عالميا، اضافة الى مناطق تخزين لاعادة التصدير بالقرب من ميناء حمد خاصة مع السوق الكبيرة المتاحة حاليا في المنطقة.
 وأكد الشيخ فيصل أن قطر تعد محطة مهمة للسفر والتنقل في المنطقة حيث ان الخطوط القطرية تقوم بتسيير 49 رحلة مباشرة كل أسبوع إلى سبع مدن صينية، علاوة على ذلك فقد تم افتتاح خطين بحريين مباشرين من ميناء حمد بقطر إلى ميناءي شنغهاي ومقاطعة قوانقدونغ لنقل البضائع والمواد الاستهلاكية.
وأضاف: «نحن كمجتمع أعمال نرحب بكل الشراكات الممكنة مع رجال الاعمال الصينيين والشركات الصينية في مختلف المجالات وهنا يأتي دور رابطة رجال الاعمال القطريين في ايجاد شركاء تجاريين ومستثمرين فاعلين في كلا البلدين».

شريك تجاري موثوق
من جانبه، قال السيد شن يو الملحق التجاري بجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة: إن العقد الماضي شهد على التطور السريع للعلاقات القطرية الصينية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دخلت العلاقات الثنائية المرحلة الذهبية للتطور الكبير بفضل القيادة الاستراتيجيَّة لزعيمَي البلدَين. وأكد أن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تعمقت والتقى الرئيس شي جينبينغ بحضرة صاحبِ السموِ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، 4 مرات لوضع الأُسس للعلاقات القطريَّة الصينية في العصر الجديد. 
وحقَّق التعاونُ العملي بين البلدَين ثمارًا وفيرة، حيث ازدادَ حجم المبادلات التجارية ليقترب من 25 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر مصدر للواردات ومقصد للصادرات.
وأشار شن يو إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية حققت تقدما مستمرا، حيث ارتفع التعاون في مبادرة «الحزام والطريق» إلى مستويات جديدة، إلى جانب إقامة مجموعة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتتصدر الصين المرتبة الأهم بين الشركاء التجاريين للدول العربية.

بيئة أعمال جاذبة
أما السيد ماهوا مدير التجارة في مقاطعة قواندونغ فقد تحدث عن بيئة الأعمال التي تتحسن باستمرار بالمقاطعة، بما فيها أكثر من 300 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية، وفي العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ 8.31 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي)، ما يمثل 19.8% من إجمالي الصين، مع احتلال المقياس المرتبة الأولى للبلاد لمدة 37 سنة متتالية. 
وقال ماهوا ان مقاطعة قوانغدونغ، تعد قوة اقتصادية بجنوبي الصين، وانها ستعزز التنمية عالية الجودة في العام الجاري من خلال تعزيز محركات جديدة للنمو وتعزيز التعاون والتواصل في منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى وكذلك تعميق الإصلاح والانفتاح.
وتمثل المقاطعة، باعتبارها جزءا رئيسيا للتجارة الخارجية للصين ومركزا صناعيا، نحو عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعد الأكبر بين جميع المقاطعات الصينية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة في العام الماضي 12.9 تريليون يوان (1.9 تريليون دولار أمريكي).
وفي العام الماضي، ارتفع عدد التجمعات الصناعية الي ثمانية على مستوى تريليون يوان (147 مليار دولار أمريكي) بالمقاطعة، مع 67 ألف شركة صناعية و69 ألف شركة فائقة التقنية، لتحتل المرتبة الأولى في الصين.

المناطق الحرة بوابة المستثمر الأجنبي 
من جانبه، تحدث السيد بدر المعضادي مدير ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة عن مميزات قطر لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرا الى ان أهم ما يميز المناطق الحرة في قطر هو موقعها الاستراتيجي، إذ انها تقع على بعد 30 دقيقة من وسط مدينة الدوحة، كما أنها تقع بالقرب من مطار حمد الدولي وميناء حمد البحري الحائزين على جوائز عالمية ويمثلان بوابة المستثمر إلى العالم.
وأشار المعضادي الى أن المناطق الحرة في قطر تركز على أربعة قطاعات رئيسية هي: التكنولوجيا الناشئة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، والصناعات والخدمات البحرية، مؤكدا أن دولة قطر توفر مناطق حرة مجهزة ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات. كما تقدم المناطق الحرة مجموعة كبيرة من المزايا بما في ذلك شبكات الاتصالات المزودة بتقنية الجيل الخامس، وانترنت فائق السرعة لدعم الشركات المسجلة لديها خاصة تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

مركز قطر للمال: سرعة تكوين الشركات
كما قدمت السيدة أبي شان نائب رئيس قسم تطوير الاعمال لمركز قطر للمال عرضا تحدثت من خلاله عن قيام المركز باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي. 
وأوضحت شن أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. 
كما أكدت أن المركز يعمل من خلال فريق مختص على استقطاب رأس المال من مختلف دول العالم من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص لممارسة الأعمال في أقل وقت ممكن، حيث انه يمكن بحسب أطر العمل في المركز إصدار التراخيص للعمل خلال أيام معدودة، وفي حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات فإنه يمكن أن تحصل الشركة على ترخيص خلال يوم واحد فقط. 
وتطرقت إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمائة وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدة على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. 
من جانبها تحدثت السيدة شن جيانشا مديرة التجارة ببلدية غوانزو ان مدينة غوانزو الصناعية شكلت حلقة وصل بين التجارة الدولية والاستثمار على حد سواء؛ من خلال إنشاء ما يزيد عن 1700 مؤسسة للاستثمار الأجنبي، وقد جاءت الولايات المتحدة وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا من المصادر الخمس الأولى للاستثمار الأجنبي؛ والذي يشكل حوالي 90% من إجمالي رأس المال الأجنبي المستخدم.
كما اضافت السيدة شن جيانشا خلال العرض الذي قدمته ان مؤشر يونيكورن العالمي 2023 والذي ضم في قائمته إجمالي 1361 شركة وحيدة القرن من جميع أنحاء العالم، ان منطقة الخليج الكبرى تضم حوالي 20% من بين جميع شركات يونيكورن الصينية المدرجة في التصنيف، ويوجد في قوانغتشو وحدها 22 شركة وحيدة القرن.
ودعت رجال الاعمال والشركات القطرية لزيارة معرض كانتون نوفمبر القادم،حيث يُعتبر معرض كانتون في غوانزو من أكبر المعارض التجارية في العالم، ويُقام في غوانزو من أكثر من 60 سنة، ويحتوي على الكثير من المنتجات، وتشترك فيه معظم الشركات في الصين.

المصدر: العرب القطرية