«إكسبو الدوحة» يوقع اتفاقية شراكة مع متاحف قطر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقعت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اتفاقية تعاون وشراكة مع متاحف قطر، في خطوة جديدة تساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية.
جرى حفل التوقيع أمس بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لإكسبو 2023، والسيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر.
تجسد الشراكة الجديدة التزام متاحف قطر بدعم الحوار بين الثقافات، خاصة مع التوقعات باستقبال المعرض لأكثر من 3 ملايين زائر ومشاركة أكثر من 80 دولة في الحدث العالمي، وسوف تعمل متاحف قطر على تنظيم فعاليات وعروض فنية وثقافية تتوافق مع ركائز وأهداف المعرض العالمي وأبرزها الحفاظ على البيئة.
وبموجب الاتفاقية، تساهم متاحف قطر في تعزيز الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطبيق أنشطة الاستدامة في الحياة اليومية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة بين الزوار.
ومن المتوقع أن تعزز الشراكة من مكانة متاحف قطر المميزة كوجهة ثقافية لعشاق الفنون وهواة التاريخ والناشطين البيئيين من جميع أنحاء العالم.
وقال المهندس محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يأتي توقيع الاتفاقية مع متاحف قطر في إطار هدف معرض إكسبو 2023 الدوحة لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية، حيث ستقدم متاحف قطر الدعم للمعرض العالمي في عدد من المجالات، وأبرزها دعم المبادرات التنموية البيئية».
وتابع: «يمثل التعاون بين إكسبو 2023 الدوحة ومتاحف قطر لحظة مفصلية في مسيرة التبادل الثقافي لتقديم تجربة ثقافية وبيئية غير مسبوقة، ويعد الإكسبو خير دليل على قوة التعاون ومساهمته الكبيرة في رسم معالم روايات جديدة سيتردد صداها عبر الثقافات والأجيال».
وقال السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر: «سعداء بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة في إطار رؤية متاحف قطر المستمرة لدعم كافة جهود الدولة في تنظيم المعارض والأحداث العالمية وأبرزها دعم إكسبو 2023 الدوحة الذي سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على المشهد الثقافي محليًا وعالميًا».
وأكد أن رؤية متاحف قطر بصفتها من المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة تتطابق مع رؤية معرض إكسبو الدوحة وأهدافه، حيث نسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحول المتاحف في قطر إلى متاحف منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ورؤية متاحف قطر التي تهدف إلى تحقيق تنمية ثقافية تكون أكثر استدامة وحداثة يعيش فيها الجمهور في انسجام مع الطبيعة.
الجدير بالذكر أن إكسبو 2023 الدوحة هو أول معرض دولي للبستنة يقام في دولة قطر وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينطلق الإكسبو في 2 أكتوبر المقبل، ويستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويسعى إلى استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر على أن يوفر لهم فرصة الاطلاع على الحدائق المنسقة وحضور جلسات نقاشية ومؤتمرات، بالإضافة إلى العروض الحية، والاستمتاع بالفنون وابتكارات الطهي في المساحة المخصصة في حديقة البدع التي تمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع وتطل على المياه الفيروزية للخليج العربي.
ويستقطب «إكسبو 2023 الدوحة» برعاية المركز الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الوطنية والدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية ونخبة من المسؤولين (المحليين والإقليميين والدوليين) والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية، والرعاة، والشركاء، والموردين، ووسائل الإعلام (المحلية والإقليمية والدولية) والزوار المحليين والإقليميين والدوليين.
ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل» ويهدف إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحدّ من التصحّر، ويتضمن أربعة مواضيع أساسية هي الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي ، الاستدامة سعياً لتوحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة متاحف قطر إکسبو 2023 الدوحة متاحف قطر
إقرأ أيضاً:
يورونيوز: أمريكا ستصبح أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ستصبح الولايات المتحدة أول دولة تحظر منصة /تيك توك/ للتواصل الاجتماعي بشكل كامل بموجب تأييد المحكمة العليا الأمريكية قانونا يحظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي ما لم يتم بيعه من قبل مالكه الصيني، بايت دانس،غير ان العديد من الدول اتخذت خطوات متتالية لحظرها من الأجهزة الحكومية في عام 2023، بسبب مخاوف من إمكانية الكشف عن معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق.
وذكرت شبكة /يورونيوز/ الاخبارية الاوروبية ان شركة تيك توك تنفي الاتهامات الموجهة إليها بأنها تجمع بيانات عدد من المستخدمين أكثر من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى واصفة اياها بأنها "معلومات مضللة "، مشيرة إلى أنه تم تقريرها دون مداولات أو أدلة.
وشركة تيك توك مملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس، لكنها تصر على أنها تعمل بشكل مستقل ولا تشارك بياناتها مع الحكومة الصينية.ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول حذرة بشأن المنصة وارتباطاتها بالصين.
فقد انسحبت شركات التكنولوجيا الغربية بما في ذلك /اير.بي.ان.بي/ و/ياهوو/ و/لينكد ان/ من عملياتها في الصين أو حتي قلصت حجمها بسبب قوانين الخصوصية الصارمة في بكين، والتي تحدد كيف يمكن للشركات جمع البيانات وتخزينها.
وكان عدد من الدول قد أعلن أو نفذ بالفعل حظرا جزئيا أو كليا على التطبيق من بينها ألبانيا التي لم يكن سبب الإغلاق فيها متعلقا بمخاوف أمنية أو علاقات الشركة بالسلطات الصينية، بل بسبب قضايا عنف محلية.
ففي ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن موقع تيك توك للتواصل الاجتماعي سيتم حظره في أوائل عام 2025، ملقيا باللوم على المنصة في ارتفاع حوادث العنف والتنمر بين الشباب.
ث انيا أستراليا التى قررت في الرابع من أبريل الماضي، حظر التطبيق على جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية بسبب مخاوف أمنية. فبحسب مكتب المدعي العام، فإن تطبيق تيك توك يشكل مخاطر أمنية وخصوصية بسبب "جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع والتعرض للتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تنتهك القانون".
أما عن استونيا فقد أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والتجارة الخارجية الإستوني المنتهية ولايته كريستيان جارفان لصحيفة"إستي بايفاليت" المحلية إنه سيتم حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الذكية التي تصدرها الدولة لموظفي الخدمة المدنية اواخر مارس الماضي. مؤكدا انه "إذا استخدم مسؤول عام هاتفه الخاص في العمل، فلن ننظر حقا في هذه المسألة".
وفي بريطانيا أعلن أوليفر داودن، وزير الدولة البريطاني لشؤون مجلس الوزراء، في 16 مارس الماضي، في بيان أمام مجلس العموم البريطاني، حظر التطبيق على الفور من الأجهزة الحكومية الرسمية. مؤكدا ان هذا إجراء احترازي. وقال في كلمته أمام النواب: "نعلم أن استخدام تيك توك محدود بالفعل داخل الحكومة، لكنه أيضا من الممارسات الجيدة في مجال نظافة تكنولوجيا المعلومات".
واستند الحظر إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه "قد تكون هناك مخاطر مرتبطة بالوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل بعض المنصات".
كما قام حظر البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئات الرئيسية الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، بحظرتطبيق تيك توك على أجهزة الموظفين، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
وفي فرنسا، حظرت الحكومة الفرنسية تنزيل واستخدام التطبيقات "الترفيهية" مثل تيك توك ونتفليكس وانستجرام على هواتف العمل لـ 2.5 مليون موظف عام في 24 مارس 2023. وبدأ سريان الحظر، الذي تم إخطاره بتعليمات "ملزمة"، على الفور ولا ينطبق على الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.
وفي هولندا نصحت وزارة الداخلية بعدم استخدام جميع التطبيقات من "دول ذات أجندة إلكترونية عدوانية تستهدف هولندا أو المصالح الهولندية" على الهواتف التي تصدرها الحكومة في مارس 2023.ولم يذكر تيك توك بالاسم، لكن النصيحة تأتي بعد تقييم أجرته وكالة الاستخبارات الوطنية في البلاد، والتي حذرت من أن التطبيقات من دول خارجية تحمل "خطرا متزايدًا للتجسس".
وبدوره حظر البرلمان النرويجي تطبيق تيك توك على أجهزة العمل في 23 مارس 2023،،بعد أن حذرت وزارة العدل في البلاد من عدم تثبيت التطبيق على الهواتف المخصصة لموظفي الحكومة.
اما عن بلجيكا فقد اعلنت في 10 مارس 2023، أنها بصدد تحظر التطبيق على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من قبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية لمدة ستة أشهر على الأقل، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات المضللة.
وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو إن الحظر استند إلى تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني التابع له من أن التطبيق يمكن أن يحصد بيانات المستخدم ويغير الخوارزميات للتلاعب بأدائه وخلاصة الأخبار ومحتواها.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية أنها ستحظر "استخدام التطبيق في الوحدات الرسمية" كإجراء للأمن السيبراني.
وقالت الوزارة في بيان إن مركز الأمن السيبراني في الدولة الاسكندنافية، وهو جزء من جهاز الاستخبارات الخارجية الدنماركي، قام بتقييم وجود خطر تجسس.
وفي 6 نوفمبر الماضي أمرت الحكومة الفيدرالية الكندية تطبيق تيك توك بوقف عملياته في البلاد بسبب مخاوف بشأن التدخل الأجنبي.وقال وزير الابتكار فرانسوا فيليب شامبين لوسائل الإعلام الرسمية إن قرار إغلاق مكتبين لتيك توك في تورنتو وفانكوفر تم اتخاذه بناء على نصيحة خبراء الأمن والسلامة الكنديين.
فيما أعلنت نيوزيلندا أنها ستحظر تطبيق تيك توك على هواتف المسؤولين الحكوميين بحلول نهاية مارس 2023.
وعلى عكس دول أخرى مثل المملكة المتحدة، لا ينطبق الحظر على جميع موظفي الحكومة، وينطبق فقط على حوالي 500 شخص في المجمع البرلماني.
وحظرت الهند التطبيق وعشرات التطبيقات الصينية الأخرى، بما في ذلك تطبيق المراسلة "وي تشات"، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.وجاء الحظر بعد وقت قصير من اشتباك بين القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وإصابة العشرات الآخرين.
وحظرت تايوان استخدام تيك توك في القطاع العام في ديسمبر 2022، بعد أن اعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي.
فيما حظرت السلطات الباكستانية تطبيق تيك توك مؤقتًا أربع مرات على الأقل منذ أكتوبر 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن التطبيق يروج لمحتوى غير أخلاقي.
كما حظرت حركة طالبان الأفغانية تطبيق تيك توك ولعبة بابجي في عام 2022 بدعوى أنها بذلك تحمي الشباب من "التضليل".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة