354.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) حقق خلال عام 2022 فائضاً مقداره 354.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري لعام 2021 الذي بلغ 215.6 مليار ريال.
إجمالي الصادرات: بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال عام 2022 ما قيمته 476.
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2022 (مقارنة بعام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3٪، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة 11.3٪..
الواردات: بلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2022 ما قيمته 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20.0 مليار ريال وبنسبة 19.6٪ مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 101.9 مليار ريال.
يرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليارات ريال وبنسبة 50.2٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 31.1٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2٪، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 11.8٪.
شركاء التصدير والاستيراد
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 66.2٪ و39.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7٪ و27.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8٪ و5.4٪ على التوالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات