354.8 مليار ريال فائض الميزان التجاري 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد جهاز التخطيط والإحصاء أن الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) حقق خلال عام 2022 فائضاً مقداره 354.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري لعام 2021 الذي بلغ 215.6 مليار ريال.
إجمالي الصادرات: بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال عام 2022 ما قيمته 476.
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2022 (مقارنة بعام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3٪، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة 11.3٪..
الواردات: بلغت قيمة الواردات القطرية خلال عام 2022 ما قيمته 121.9 مليار ريال بارتفاع قدره 20.0 مليار ريال وبنسبة 19.6٪ مقارنة بعام 2021 الذي بلغ 101.9 مليار ريال.
يرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق 2021 إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليارات ريال وبنسبة 50.2٪، والآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 3.3 مليار ريال قطري وبنسبة 31.1٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.7٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 8.2٪، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4٪، ومواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 11.8٪.
شركاء التصدير والاستيراد
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 66.2٪ و39.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 22.7٪ و27.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8٪ و5.4٪ على التوالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء الميزان التجاري
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه