بدأت أمس، ورشة عمل حول «الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان»، بتنظيم من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون والتدريب على حقوق الإنسان.
وافتتح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتهدف إلى تعريف المشاركين بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومراحل إعداد التقرير الوطني.

ويشارك في الورشة أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني لدولة قطر والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بإعداد التقرير الوطني الرابع لدولة قطر الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الورشة التزاما بتوصيات الآليات الأممية المتعلقة بالتدريب ورفع الوعي وبناء القدرات لدى المشاركين من وزارة الخارجية والوزارات الحكومية الأخرى.
وتعكس الورشة التعاون المستمر والمثمر بين كل من وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعقد هذه البرامج والورش التدريبية وبمشاركة القطاعات الحكومية، لرفع الوعي حول المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (16) لعام 2023م المنعقد بتاريخ 3/5/2023، قد قرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، برئاسة سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي وعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية حقوق الإنسان التقریر الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«الطيران المدني» تنظم ورشة عمل «استشراف خدمات المستقبل 2040»

 

دبي (الاتحاد)
نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل بعنوان «استشراف خدمات المستقبل 2040»، التي تناولت مناقشة التحولات التكنولوجية الراهنة وسبل توظيفها والأدوات الجديدة التي ستندمج ضمن منظومة الخدمات الحكومية في قطاع الطيران المدني خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل التوجه الحالي نحو تنظيم العمليات التشغيلية للطائرات ذاتية القيادة، وزيادة مساهمة التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات مع ضمان الكفاءة والجودة، وغيرها من التحولات التي سيشهدها القطاع خلال العشرين عاماً المقبلة.
وشهدت أعمال الورشة، التي عُقدت في دبي، إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي تم إعادة تصميمه ليكون أكثر سلاسة وسهولة في الاستخدام، ومتوافقاً بالكامل مع نظام التصميم الموحد للجهات الاتحادية. كما تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعادة هندسة الخدمات، والتي شملت تطوير عدد 50 خدمة، من خدمات الهيئة لتكون أكثر توافقاً مع المتطلبات المستقبلية.
افتتح أعمال الورشة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، وأكد أن عملية استشراف خدمات المستقبل في قطاع الطيران المدني أصبحت اليوم تحكمها العديد من التطورات التكنولوجية الناشئة المرتبطة بالمرحلة المتقدمة من التحول الرقمي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذه التقنيات ستسهم في تطوير العديد من الخدمات الذكية والمتقدمة، خاصة في مجال خدمات المسافرين والعمليات التشغيلية داخل المطارات والأجهزة الخاصة بالمراقبة الجوية وغيرها، مما يفتح أمامنا مرحلة جديدة من النمو في القطاع، تحمل العديد من الفرص التي يجب الاستعداد لها ورفع مستوى جاهزية القطاع للاستفادة منها.
وأكد على التزام الهيئة بمواصلة العمل على ترسيخ المكانة التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
وتناولت أعمال الورشة أيضاً تحديد المخاطر والفرص المستقبلية الناتجة عن التحولات التكنولوجية الراهنة، ومناقشة متطلبات هذا التحول، والمشاريع التي من الممكن أن يتم تبنيها، بالإضافة إلى السياسات والتشريعات والشراكات المستقبلية، والمهارات والتقنيات المقترحة.

مقالات مشابهة

  • لتوعية أعضائها.. «التنسيقية» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
  • ورشة عمل في البيضاء حول حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الليبي
  • مجلس النواب يطلق ورشة عمل حول «مشروع قانون المصالحة الوطنية»
  • قانون لجوء الأجانب واستكمال الإجراءات الجنائية.. تشريعات مهمة على طاولة مجلس "النواب" لهذا الأسبوع
  • الإمارات تساهم في دعم «مجلس حقوق الإنسان»
  • الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في مجلس حقوق الإنسان
  • ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يحتج أمام البرلمان رافعا شعار "لا للعدوان ضد الحركة الحقوقية"
  • أمير القصيم يشكر المجلي على التقرير الإعلامي لليوم الوطني 94
  • «الطيران المدني» تنظم ورشة عمل «استشراف خدمات المستقبل 2040»
  • ختام ورشة العمل الوطنية "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"