ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل لـ «حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بدأت أمس، ورشة عمل حول «الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان»، بتنظيم من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون والتدريب على حقوق الإنسان.
وافتتح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتهدف إلى تعريف المشاركين بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومراحل إعداد التقرير الوطني.
وتأتي هذه الورشة التزاما بتوصيات الآليات الأممية المتعلقة بالتدريب ورفع الوعي وبناء القدرات لدى المشاركين من وزارة الخارجية والوزارات الحكومية الأخرى.
وتعكس الورشة التعاون المستمر والمثمر بين كل من وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعقد هذه البرامج والورش التدريبية وبمشاركة القطاعات الحكومية، لرفع الوعي حول المواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (16) لعام 2023م المنعقد بتاريخ 3/5/2023، قد قرر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الوطني والدفاع عنه أمام مجلس حقوق الإنسان، برئاسة سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي وعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الخارجية حقوق الإنسان التقریر الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية