مطلقة تبحث عن زيادة نفقة أطفالها لـ 20 ألف جنيه بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
"طلقني للضرر، وهجرني وأولاده، وامتنع عن سداد النفقات لنا رغم يسار حالته المادية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وابتزازه لى، وعندما لاحقته بالدعاوى القضائية سبني بأبشع الألفاظ وتلقيت تهديدات منه ومن عائلته".. كلمات جاءت على لسان سيدة حاضنة لـ 3 أطفال، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وهي تشكو من عنف والد أطفالها، وتطالبه بزيادة مبلغ النفقة لـ 20 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة: "تخلف عن سداد النفقات طوال 7 شهور وبعد صدور حكم قضائي ادعي الفقر لكي يتهرب من النفقات رغم أن دخله الشهري يتجاوز سنويا مليون جنيه وفقًا لتحريات الدخل، وحاول حرمان أبنائه من حقوقهم الشرعية، وقام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بـ 500 ألف جنيه، ورفض كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأشارت الزوجة بدعواها: "للأسف زوجي منذ زواجنا وهو يقدم على تعنيفي، ولكني تحملت من أجل أطفالي، وعشت برفقته 12 عامًا أتحمل تحكماته وتصرفاته الجنونية وعصبيته، إلى أن طلقني غيابيًا وتزوج بأخرى وطردني من منزلي، وساومني على التنازل عن حقوقي بتهديدي بحرماني من حضانة الأطفال ليتحايل ليمنح أولاده نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هذه البطاقات تصرف سلع تموينية بـ 450 جنيها بقرار من الحكومة.. اعرف التفاصيل
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهاً إضافياً.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لمساندة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموينصرح أحمد كوجك، وزير المالية، بأن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه وفقاً لعدد أفراد كل أسرة المستحقين للدعم.
وأوضح الوزير آلية توزيع الدعم قائلاً: "ستحصل البطاقة التي تشمل طفلاً واحداً على 125 جنيهاً إضافياً، بينما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهاً إضافياً."
450 جنيها دعم بطاقة التموين في رمضانوبحسب هذه الآلية، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهاً في شهر رمضان، وذلك من خلال جمع قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي بقيمة 250 جنيهاً، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.
أما بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهاً، ليضاف إلى الدعم الأساسي البالغ 150 جنيهاً، وبذلك يصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهاً، بالإضافة أيضاً إلى فارق نقاط الخبز.
آلية صرف الدعم وضمان وصوله للمستحقينوأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
كما شدد على أهمية استمرارية المراقبة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود منه.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضانيأتي توقيت هذا القرار متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في استهلاك السلع الغذائية والمواد التموينية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.
ستجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديينوقد لاقى قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية لمزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
من جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويسهم في تخفيف وطأة التضخم على محدودي الدخل.
كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال المناسبات والأعياد.