وهبي يتطاول على إختصاصات الملك…المغاربة غاضبون ويطالبون بإقالته بعدما تسول مساعدة النظام الجزائري دون ضوء أخضر من أحد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زنقة20| متابعة
في خرجة جديدة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، عبد اللطيف وهبي والتي تطاول من خلالها على المجال المحفوظ لجلالة الملك والمتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا وخاصة ما يتعلق بالموافقة على المساعدات الموجهة لبلادنا من دول العالم للمساعدة بالأثار والأضرار الناجمة عن زلزال منطقة الحوز.
وقال وهبي في تصريح غير محسوب العواقب، أن المغرب يرحب بالمساعدات المقدمة من لدن الجزائر، بينما لم يصدر أن بلاغ رسمي حول انتقائية البلدان، حيث حسم بلاغ وزارة الداخلية وتعليمات الملك قبل ذلك في كون المساعدات الأجنبية مرحب بها، لكن كل مرحلة حسب ظروفها.
وهكذا فقر الجزائر مرة إخرى بشكل منفرد، فتح مجالها الجوي للطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمغرب بعدما أغلقته، دون أن تعلن فتح المجال أمام طائرات شركة الخطوط المغربية، ودون أن تفتح الباب للطائرات المنطلقة من المغرب في قرار منفرد آخر.
وواقع الحال أن المجال الجوي مفتوح بإتجاه المغرب، وهو مرتبط بقرار سيادي مغربي، ولا علاقة له بمساندة المغرب في هذا الظرف الإنساني الخاص الذي تمر به بلادنا، وهي الحيلة التي إنطلت على زعيم البام الذي فشل في تدبير اضرار هذه الكارثة بالجماعة التي يترأسها، فهو على ما يبدو منشغلا بالتطاول على مجال سيادي خارج إختصاصاته، ولا علم له بخفاياه وتشعبتها.
إن تصريح وهبي يكشف جهله المركب إزاء تدبير الملفات الكبرى والإستراتيجية، فالجزائر تعاني في هذه الفترة عزلة دولية خانقة وتحاول التغطية على أثار إخفاقها المدوي في إنتزاع عضوية البريكس، الى جانب وجود ضغوط دولية قوية عليها في ملفات محيطها الإفريقي.
ومن خلالها بلاغ نظام العسكر المشؤوم كانت تحاول الجزائر فك الخناق عن نفسها والتسويق أن المغرب هو من يرفض المساعدة، وهو الفخ الذي سقط فيه وهبي وإبتلع طعمه بكل ارتجالية وسذاجة سياسية منقطعة النظير.
إن الموقف الرسمي لبلادنا والمعبر عنه ببلاغ الديوان الملكي، والذي عمدت وزارة الداخلية إلى تنزيل ادق تفاصيله من خلال بلاغ رسمي واضح يؤكد انه و “في إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.
واستجابة السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، وفق ذات البلاغ “لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ “.
فهل يحاول وهبي ان يسوق لنفسه انه سوبر وزير وأن له الحق أن يتحدث بإسم وزارات سيادية نجح المشرفون عليها بتدبير قطاعاتهم الحكومية بدرجة إمتياز في مقابل إخفاقاته التدبيرية الكارثية والتي يندى لها الجبين، وهو ما يحتم أن لا تمر هذه الزلة التي ترقى لمستوى الفضيحة مرور الكرام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لـ"تأكيد" الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص"، في إشارة لتصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد، الثلاثاء، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، معتبرا أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.
وكان الرئيس دونالد ترامب أقر عام 2020 خلال ولايته الأولى، بمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الصحراوية الشاسعة بعد تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، محققا بذلك انجازين دبلوماسيين للرباط وواشنطن.
وجددت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوفَ".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير" بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرسمية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".