وهبي يتطاول على إختصاصات الملك…المغاربة غاضبون ويطالبون بإقالته بعدما تسول مساعدة النظام الجزائري دون ضوء أخضر من أحد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
زنقة20| متابعة
في خرجة جديدة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، عبد اللطيف وهبي والتي تطاول من خلالها على المجال المحفوظ لجلالة الملك والمتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا وخاصة ما يتعلق بالموافقة على المساعدات الموجهة لبلادنا من دول العالم للمساعدة بالأثار والأضرار الناجمة عن زلزال منطقة الحوز.
وقال وهبي في تصريح غير محسوب العواقب، أن المغرب يرحب بالمساعدات المقدمة من لدن الجزائر، بينما لم يصدر أن بلاغ رسمي حول انتقائية البلدان، حيث حسم بلاغ وزارة الداخلية وتعليمات الملك قبل ذلك في كون المساعدات الأجنبية مرحب بها، لكن كل مرحلة حسب ظروفها.
وهكذا فقر الجزائر مرة إخرى بشكل منفرد، فتح مجالها الجوي للطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة للمغرب بعدما أغلقته، دون أن تعلن فتح المجال أمام طائرات شركة الخطوط المغربية، ودون أن تفتح الباب للطائرات المنطلقة من المغرب في قرار منفرد آخر.
وواقع الحال أن المجال الجوي مفتوح بإتجاه المغرب، وهو مرتبط بقرار سيادي مغربي، ولا علاقة له بمساندة المغرب في هذا الظرف الإنساني الخاص الذي تمر به بلادنا، وهي الحيلة التي إنطلت على زعيم البام الذي فشل في تدبير اضرار هذه الكارثة بالجماعة التي يترأسها، فهو على ما يبدو منشغلا بالتطاول على مجال سيادي خارج إختصاصاته، ولا علم له بخفاياه وتشعبتها.
إن تصريح وهبي يكشف جهله المركب إزاء تدبير الملفات الكبرى والإستراتيجية، فالجزائر تعاني في هذه الفترة عزلة دولية خانقة وتحاول التغطية على أثار إخفاقها المدوي في إنتزاع عضوية البريكس، الى جانب وجود ضغوط دولية قوية عليها في ملفات محيطها الإفريقي.
ومن خلالها بلاغ نظام العسكر المشؤوم كانت تحاول الجزائر فك الخناق عن نفسها والتسويق أن المغرب هو من يرفض المساعدة، وهو الفخ الذي سقط فيه وهبي وإبتلع طعمه بكل ارتجالية وسذاجة سياسية منقطعة النظير.
إن الموقف الرسمي لبلادنا والمعبر عنه ببلاغ الديوان الملكي، والذي عمدت وزارة الداخلية إلى تنزيل ادق تفاصيله من خلال بلاغ رسمي واضح يؤكد انه و “في إطار تبني مقاربة تتوافق مع المعايير الدولية في مثل هذه الظروف، فقد أجرت السلطات المغربية تقييما دقيقا للاحتياجات في الميدان، آخذة بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.
واستجابة السلطات المغربية في هذه المرحلة بالذات، وفق ذات البلاغ “لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ “.
فهل يحاول وهبي ان يسوق لنفسه انه سوبر وزير وأن له الحق أن يتحدث بإسم وزارات سيادية نجح المشرفون عليها بتدبير قطاعاتهم الحكومية بدرجة إمتياز في مقابل إخفاقاته التدبيرية الكارثية والتي يندى لها الجبين، وهو ما يحتم أن لا تمر هذه الزلة التي ترقى لمستوى الفضيحة مرور الكرام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية