مجلس الوزراء يصدر لائحة المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 90 لسنة 2023 بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية والمخبرية، نصّ على منع استيراد مقاييس الحرارة الزئبقية للاستخدامات الطبية واستعمالها في المنشآت الصحية، ويحظر استيراد واستعمال أجهزة ضغط الدم الزئبقية. كما يمنع استعمال السرنجات والمحاقن الطبية لأكثر من مرة.
وجاء في القرار أنه يسري على أدوات القياس القانونية المستخدمة في المنشآت الصحية. كما يطبق على الأدوات المستوردة أو المصنعة لهذه الغايات، وتشمل: مقاييس الحرارة الطبية الرقمية، مقاييس الحرارة الطبية الكهربائية، أجهزة قياس ضغط الدم الطبية الميكانيكية غير المتداخلة، أجهزة قياس ضغط الدم المؤتمتة غير المتداخلة، الماصات والدوارق المدرجة، ومقاييس الكثافة، والسحاحات، والأسطوانات المدرجة، والسرنجات والمحاقن الطبية، وأدوات القياس التي يتم التحقق بها بواسطة مواد مرجعية، معدات قياس جرعات الإشعاع المؤين، أدوات القياس التي يجب أن تكون حاصلة على شهادة معايير.
وأشار القرار إلى أن المصنع المحلي أو المورد للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار مسؤول عن مطابقة جميع هذه الأدوات لمتطلبات إقرار النوع وتقييم المطابقة، والمستخدم للأدوات الطبية والمخبرية مسؤول عن استخدامها في حال لم تحمل علامة تحقق أو معايرة سارية المفعول، وتفقد أداة القياس الطبية والمخبرية صلاحية مدة التحقق أو المعايرة، إذا جرت صيانتها أو إصلاحها في المنطقة التي تؤثر في نتيجة القياس، ولا يجوز إجراء عمليات التحقق أو المعايرة للأدوات الطبية والمخبرية الواردة في القرار إلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة للقيام بأي من مهامها وصلاحيتها المنصوص عليها في القرار.
وأوضح القرار أنه إذا ثبت أن أداة القياس الطبية والمخبرية لا تلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القرار، وهذا الخلل في الأداة نظامي، يحق لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها السحب من الأسواق أو حصر أو تقييد استخدامها في مجال محدد أو الطلب بتصويب أوضاعها، على الرغم من توافر شهادات مطابقة لها، وفي حال حاجة أداة القياس الطبية والمخبرية إلى صيانة متكررة للجزء المتعلق بنتيجة القياس، خلال التحقق، يجوز للوزارة رفض منح الأداة لعلامة التحقق الدوري و/ أو عدم السماح بوضعها في الاستخدام و/ أو مصادرتها. وفي حال تعارض أي من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار مع المواصفات المشار إليها، تطبق أحكام المواصفات القياسية.
وفي حال ثبوت تثبيت جهة علامات مترولوجية أو إصدار تقرير تحقق أو شهادة مطابقة من غير وجه حق، أو بدون التحقق من مطابقة الأداة للمتطلبات الإلزامية، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان عدم تكرار المخالفة، وبما في ذلك إلغاء الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الطرف الذي أصدرها أو تحويل الجهة المخالفة للقضاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء فی القرار فی حال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.
وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.
ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.
لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".
بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.
وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.
وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".
كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.
وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين