القضاء التونسي يصدر أمرا بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر القضاء التونسي، الإثنين، أمرا بطاقة إيداع تقضي بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.
وأكد صابر العبيدي محامي الدفاع عن الهاروني لموقع "عربي21" أن قاضي التحقيق أمر بحبس الهاروني بعد التحقيق معه لساعات الاثنين.
وحسب المحامي، تم التحقيق مع الهاروني في ما يتعلق بملف التعيينات خلال توليه حقيبة وزارة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وضعت السلطات التونسية الهاروني قيد الإقامة الجبرية ثم اعتقلته عقب 3 أيام من ذلك.
ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله إلا أنه وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.
على جانب آخر، لم يتم بعد استجواب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي المقرر الاثنين، لعدم ورود نتائج الاختبارات الصوتية وفق ما أكدته المحامية منية بوعلي لنفس المصدر.
اقرأ أيضاً
تونس.. اعتقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني
وخلال العام الجاري ألقت الشرطة القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.
وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني مجلس شورى حركة النهضة القضاء التونسي رئیس مجلس شورى حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يسلم رئيس تونس رسالة من السيسي ويستعرضان تحركات دعم إعمار غزة
تونس – التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بالرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته الحالية إلى تونس، وسلمه رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، السبت، تناولت الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. فيما ثمن عبد العاطي العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مؤكدا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وتناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة واستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
كما استعرض الوزير المصري، الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين.
كما تطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته جدد الرئيس التونسي، التذكير بموقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني معربا عن رفض بلادنا المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني وإدانتها للجرائم التي تُرتكب في حقه على مرأى ومسمع العالم ووقوفها إلى جانبه في نضاله من أجل استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وذلك بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وعلى الصعيد الثنائي، أعرب عبد العاطي، عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عقدت في تونس يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
فيما دعا الرئيس التونسي إلى مواصلة العمل من أجل مزيد الرفع من مستويات التعاون الثنائي في العديد من المجالات كالاقتصاد والتجارة والطاقات المتجددة والثقافة في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.
المصدر: RT