أصدر القضاء التونسي، الإثنين، أمرا بطاقة إيداع تقضي بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.

وأكد صابر العبيدي محامي الدفاع عن الهاروني  لموقع "عربي21" أن قاضي التحقيق أمر بحبس الهاروني بعد التحقيق معه لساعات الاثنين.

وحسب المحامي، تم التحقيق مع الهاروني في ما يتعلق بملف التعيينات خلال توليه حقيبة وزارة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وضعت السلطات التونسية الهاروني قيد الإقامة الجبرية ثم اعتقلته عقب 3 أيام من ذلك.

ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله إلا أنه وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.

على جانب آخر، لم يتم بعد استجواب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي المقرر الاثنين، لعدم ورود نتائج الاختبارات الصوتية وفق ما أكدته المحامية منية بوعلي لنفس المصدر.

اقرأ أيضاً

تونس.. اعتقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني

وخلال العام الجاري ألقت الشرطة القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.

كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

اقرأ أيضاً

تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تونس حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني مجلس شورى حركة النهضة القضاء التونسي رئیس مجلس شورى حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تعيد تشكيل السلطة القضائية

الجديد برس:

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، يوم السبت، سلسلة من القرارات تتعلق بتعيينات جديدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.

وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فقد نص القرار رقم (21) لسنة 1446هـ على تعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى:

1. القاضي د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

2. القاضي عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.

3. القاضي عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.

4. القاضي مروان محمد علي المحاقري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

5. القاضي هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.

6. القاضي علوي سهل ابراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.

7. القاضي أحمد عبدالله أحمد العزاني عضواً في مجلس القضاء الأعلى.

8. القاضي عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.

كما أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً رقم (22) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا:

1. القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل.

2. القاضي د. عبدالملك ثابت علي الأغبري.

3. القاضي د. محمد محمد عبدالله الديلمي.

4. القاضي أحمد علي أحمد الشهاري.

5. القاضي سعد أحمد حسن هادي.

وفي قرار آخر، رقم (23) لسنة 1446هـ، عين رئيس المجلس السياسي الأعلى القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وفقاً لوكالة “سبأ”.

مقالات مشابهة

  • المرشح الرئاسي العياشي زمال يتعهّد بصياغة دستور جديد في تونس
  • رغم فوز المنتخب التونسي.. مطالبات بإقالة «البنزرتي»
  • زيدان يشكر صهره القاضي (ضياء جعفر) ويفتح تحقيق ضد رئيس هيئة النزاهة!!
  • مجلس القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش ما أدلى به رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون
  • الرئيس التونسي يصدر بيانه الانتخابي ويهاجم معارضيه
  • الانتخابات الرئاسية بين الشارع التونسي وقيس سعيد
  • خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية 32 عضوًا في سلك النيابة العامة
  • خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية (32) عضواً بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
  • قرارات جديدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تعيد تشكيل السلطة القضائية