جدل واسع في تركيا: دعوات لتطبيق الشريعة، اعتقال سوريين وتأخير رحلة جوية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تصاعد الجدل في تركيا بشأن عدة قضايا ناقشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تباينت الآراء حول تصريح “فاتح أربكان”، رئيس حزب الرفاه من جديد، الذي أشار إلى رغبة الشعب التركي في حكم الشريعة. في حين تسبب اعتداء شابين سوريين على شاب تركي في موجة من الغضب والاستنكار. وفي سياق مختلف، أثار تصرف راكب في رحلة جوية استياءً واسعًا.
الشريعة: انقسم المغردين بين مؤيد لتطبيق أحكام الشريعة في تركيا ومعتقد بأنها الطريقة الوحيدة لضمان العدل والعدالة، ومعارض يرى أن تركيا علمانية وينبغي الحفاظ على هذه الطبيعة.
ولاية بورصا: أثارت قضية اعتقال شابين سوريين بعد اعتدائهما على شاب تركي غضبًا واسعًا، حيث طالب الكثيرون بإتخاذ إجراءات صارمة بحق المعتدين.
الطيار: تسبب رفض راكب لربط حزام الأمان في تأخير رحلة جوية من إسطنبول إلى إيلازيغ. ورغم محاولات الطاقم لإقناعه، أصر الطيار على طرده، مما أثار موجة من التعليقات التي طالبت بحظره من السفر على متن الخطوط الجوية التركية مستقبلًا.
وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي منصة حيوية لتبادل الآراء والمواقف بشأن القضايا الراهنة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ابرز المواضيع في تركيا ابرز الهاشتاقات اخبار تركيا مواقع التواصل في تركيا هاشتاق تركيا
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وتابع أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر في إطار التزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت