لعل ما نشاهده فى المناخ الإقتصادى المصرى مع مؤشرات نمو غير مسبوقة فى ظل حكوماتنا المعاصرة ومواكبة لإرتفاع أسعار كل المواد الحياتية اليومية للمواطن المصرى أى كان مرتبته الإجتماعية الجميع متأثر بذلك ولكن تختلف درجة التأثر كل حسب قدراتة وسعة رزقة فى المجتمع.. ولكن الغالب الأعم هناك حالة من الإستنفار لدى طبقاتنا المحدودة الدخل والتى تقدر بأكثر من 80 % من شعب مصر حيث الجهاز الإدارى للدولة يتعدى الست ملايين مواطن بمعدل ثلاث أو أربعة فى كل أسرة أى هناك أكثر من عشرين مليون مواطن فى هذا ( الحد ) من الجمع الكلى للمصريين هذا بخلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والقضاة والشرطة والقوات المسلحة والأطباء والمحامون والمحاسبون وهم يمثلون الطبقة الوسطى فى المحروسة  هذا بخلاف العمال والفلاحون والذين تتراوح نسبتهم فى المجتمع ما بين 10 إلى 15% من مجموع شعب مصر ولا يمكن أن نغض البصر عن مواطنون مصريين خارج هذه المؤشرات يعملون فى الأقتصاد الغير الرسمى ويكتظ بهم الشارع المصرى سواء فى مهن وحرف وتجارة على الأرصفة وفى أهم ميادين عواصم المحافظات.

.
وفى الكفة الثانية هناك حكومة وتنظيمات غير حكومية ورجال أعمال وأحزاب سياسية وصحافة وإعلام مطالبين بإيجاد حلول لهذه المعادلة الصعبة فى ظل ظروف إقتصادية عالمية أكثر ضراوة مما ترصده الصحافة والإعلام

والإقتصاد المحلى والدولى ! وإذا كانت البلاد تخضع نظمها الإقتصادية فى حالة الحرب إلى ضوابط وتدخل مباشر من الحكومات فى تنظيم الأسواق وفى       السلع اليومية وكذلك فى إحتياجات الشعوب من مواد وخدمات أساسية  كالطاقة والصحة والتعليم وغيرها فظهرت فى أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية بطاقات التموين والتأمين الصحى وتدخلت الدولة فى نظام الإسكان فخفضت من القيم الإيجارية ودعمت مواد البناء وشرعت قوانين إستثنائية  تزول بزوال حالة الحرب التى كانت تعيشها تلك الشعوب ومنها شعب مصر إبان الأحتلال البريطانى ودخول مصر فى معاهدات حماية وخلافة مما تأثرت أحوال البلاد بما أثرت به الدول المحاربة لبعضها إلا أن وبعد أكثر من ثمانون عاماَ  مازلنا نرضخ تحت عبىء بعض القوانين الإستثنائية والبطاقات التمونيية وهناك تصور للعودة إلى ( كوبونات ) للطاقة (سولار وبنزين ) وأصبحت المواد التى تتضمنها بطاقة التموين أكثر من 12 سلعة ( زيت، أرز،صابون،شاى، وسكر، مسلى ( سمن )، فول، عدس، وخلافة ) وفى أزمة الخبز التى نعانى منها اليوم أمام سوق موازية رهيبة حيث سعر الأردب المدعم أقل بكثير من سعره اليوم مما يدفع المتعاملون مع هذه السلعة دفعاَ نحو الفساد والتجارة فى السوق السوداء وأصبحت الحكومة كلها "مخنوقة" بهذه السياسات الإقتصادية التى تقوم على لعبة ( القط والفأر ) ولا حل أمام أزمة إقتصاد الفقر إلا بإيجاد حلول غير تقليدية وغير نمطية نحن فى إحتياج لمواهب إنسانية جديدة !!

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

حكومة «مدبولي» الثانية.. تغيير وجوه أم سياسات؟

جاءت حكومة «مدبولى» فى ظروف أكثر قسوة، وضعت حزمة من الخطط والإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتى عرضت البلاد لحالة اقتصادية غير متوازنة وفى حالة توتر رهيب، أشعلت سوق الأسعار ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله خاصة السلع الغذائية، وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى كارثة أخرى وضعت الحكومة فى مأزق كبير، خاصة بعد «تعويم الجنيه» بسبب الانهيار المتواصل للجنيه المصرى، إلا أن مجهوداتها ليست بحجم المشاكل وَالهموم والتحديات، وافتقادها الشفافية والمصارحة والمكاشفة، وهنا جاء تكليف الرئيس السيسى لمدبولى بتشكيل حكومة جديدة وتجديد الثقة به، واختيار حقائب وزارية قوية، حكومة طوارئ من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها  بل أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فهل تنجح الحقائب الجديدة، خاصة بعد ثقة الرئيس على استمرار الدكتور مصطفى مدبولى تولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية على التوالي؟!.

للأسف يتعرض الاقتصاد المصرى لهزة عنيفة من التقلبات الغير مستقرة وأحيانا الغير مدروسة، فى الوقت الذى يعيش فيه ملايين من المصريين تحت خط الفقر.. وينتظر الشعب أن يكون التغيير هدفه تطوير الأداء الحكومي، فهل كان الدكتور «مصطفى مدبولى» على مستوى الأداء الذى يرقى لتجديد الثقة فيه كرئيس للوزراء لفترة جديدة يعلم الله مداها، بالرغم من مقدار الفشل والإخفاقات فى معالجة كافة الملفات التى تمس قلب وعقل رجل الشارع، حكومة أزمات تتحمل قدراً كبيراً من المسئولية، لتكون على  مستوى إدارة الاقتصاد أو على مستوى إدارة الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير لقمة العيش وضروريات حياة عشرات الملايين من المصريين.. يجب أن يكون تغييراً فى السياسات والتوجهات على جميع الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو الصحية، أو ما يتعلق بقضايا وأزمات الأمن القومى والحفاظ على المصالح العليا للشعب المصري، أو ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية، وليس مجرد  تبديل وجوه، أو تغيير أفراد، فى حين يتم العمل على ترسيخ نفس السياسات والتوجهات والانحيازات، التى قادت مصر سابقا إلى هذا الوضع من الأزمات التى لا تنتهى بدرجة غير مسبوقة فى تاريخها القديم والحديث.

وللحديث بقية

سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.

‏magda [email protected]

 

مقالات مشابهة

  • جولة جديدة من التدريبات لمواهب دمياط في ورش "مصر جميلة"
  • إيهاب الخطيب يكتب: أعظم ميدالية عالمية في الأولمبياد «مصرية»
  •   عادل عزام يكتب: «الذهب» أخلاق
  • وحيد حامد.. المبدع لا يموت
  • د.حماد عبدالله يكتب: "تقديس الكفائة" !!
  • فكر جديد
  • حكومة «مدبولي» الثانية.. تغيير وجوه أم سياسات؟
  • د.حماد عبدالله يكتب: "سن الرشد والأمم"
  • مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
  • عادل حمودة يكتب: في صحة أحمد زكي