الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على سائق تاكسي بتهمة تجارة الهيروين المخدر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سائق تاكسي بتهمة إتجاره في مادة الهيروين المخدر. وقد تمت إدانته وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري الصارم. تم تغريمه أيضًا مبلغًا قدره 100 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم حكم سائق التاكسي بالسجن لمدة سنة وتوقيع غرامة قدرها 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وذخيرة في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وضمت الدائرة الرابعة عشر المستشارين روميل شحاتة أمين وضياء الدين أحمد دهيس، وأمانة السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ. وقد قامت المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الشهود والأدلة المقدمة وتقييمها قبل أن تصدر قرارها النهائي.
تعود أحداث القضية رقم 3901 لعام 2023 في محكمة جنايات ثان أسيوط إلى تلقي مباحث قسم شرطة ثان أسيوط معلومات تفيد بقيام السائق "خلف.ع.س" البالغ من العمر 55 عامًا والمقيم في منطقة الوليدية بتجارة المخدرات بشكل جملة وقطاعي، حيث استخدم منزله وملحقاته كأماكن لإخفاء المخدرات.
تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط وقوة من الشرطة من استهداف منزل المتهم وتفتيشه، وعثروا بحوزته على مسدس وطلقات نارية، و4 تذاكر بلاستيكية شفافة تحتوي على مادة الهيروين المخدرة، و6 أقراص من عقار التارمدول المخدر، و3 طلقات نارية داخل كيس بلاستيك أسود اللون، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 11 ألف جنيه.
عند مواجهته بالأدلة، اعترف بحيازته للمخدرات بنية التجارة، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس، وأن المبلغ النقدي هو ريع بيع المخدرات.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة الغير قانونية تعد من أولويات السلطات الأمنية في مصر، حيث تعمل على مكافحة هذه الظواهر الخطيرة من أجل ضمان الأمن والسلامة العامة للمجتمع. وتأتي هذه الأحكام القضائية كجزء من الجهود المستمرة للقضاء على الجريمة وفرض سيادة القانون.
من المتوقع أن تكون هذه الأحكام التأديبية قد تأتي بعض الارتياح للمجتمع المحلي، حيث تعتبر رسالة قوية بأن المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المشروعة لن تلقى تسامحًا من النظام القضائي المصري. ومن المهم أن يكون للسلطات المعنية دور فعال في توعية الناس وتنظيم حملات توعية لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم وتبعاتها القانونية الصارمة.
لذا، يجب على الجميع أن يكونوا على علم بأن التورط في تجارة المخدرات أو حيازة الأسلحة النارية غير القانونية سيؤدي إلى عواقب جنائية خطيرة. وعلى السلطات الأمنية أن تواصل جهودها في مكافحة هذه الجرائم وتعزيز الأمن والسلامة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط جنايات أسيوط محافظة أسيوط مخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية