توقف الرحلات الجوية التجارية إلى تمبكتو في مالي وسط حصار الإسلاميين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت شركة سكاي مالي، شركة الطيران التجارية الوحيدة التي تحلق إلى تمبكتو داخل مالي، اليوم الاثنين، إنها ألغت رحلاتها إلى هناك بسبب انعدام الأمن، مما أدى إلى تعميق عزلة المدينة الشمالية التي تخضع لحصار إسلامي منذ شهر.
وتعاني تمبكتو المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمركز التجاري القديم على مشارف الصحراء الكبرى من نقص الغذاء وإمدادات المساعدات منذ أن قطعت جماعة محلية تابعة لتنظيم القاعدة الوصول إليها عن طريق البر والنهر في منتصف أغسطس آب.
وقال اثنان من السكان لرويترز إنهما سمعا دوي قذائف قرب مطار المدينة صباح يوم الاثنين.
وأصدرت سكاي مالي في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى تمبكتو حتى إشعار آخر، مشيرة إلى إنذار أمني.
وقال أحد السكان محمد آج هامالك 'سمعنا عدة طلقات قذائف في مطار تمبكتو. ألغيت الرحلات الجوية'.
وقال عبر الهاتف 'الآن تمبكتو مغلقة تماما. طرق الوصول مقطوعة والقوارب لم تعد تأتي'.
وتشهد المدينة أعمال عنف منذ أن حررتها القوات الفرنسية من المسلحين في عام 2013 بعد انتفاضة. وأعاد الإسلاميون تنظيم صفوفهم في وقت لاحق وانتشروا من شمال مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الحصار امتد إلى المزيد من المناطق في منطقة تمبكتو، بما في ذلك راروس ونيافونكي وغوندام وديري وتونكا وبير وليري.
وقالت إدارة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي (إيكو) في مذكرة 'المدنيون لا يستطيعون الوصول إلى المنتجات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية'.
تفاقمت حالة انعدام الأمن في مالي خلال العام الماضي بعد أن طرد القادة العسكريون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا القوات الفرنسية، وطلبوا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المغادرة، وتعاونوا مع المقاولين العسكريين الروس من مجموعة فاغنر.
أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها اليوم الجمعة عن هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، بعد يوم من إلقاء السلطات اللوم على الجماعة في تنفيذ هجوم مزدوج على معسكر آخر للجيش وعلى قارب أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخدمات الاجتماعية الرحلات الجوية الصحراء الكبرى انعدام الأمن تنظيم القاعدة بوركينا فاسو والنيجر
إقرأ أيضاً:
نظام ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ممّا يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ أن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي مونيطا بوزيتيفا من خلال ساير (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع ساير الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، سيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لساير يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال ساير ومونيطا بوزيتيفا سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار ساير، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، مما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر ساير: يوفّر ساير آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل ساير، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، يمكن لساير تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح ساير اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، مما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر ساير لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، مما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لساير أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج ساير في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال ساير وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، مما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على مونيطا بوزيتيفا.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية