توقف الرحلات الجوية التجارية إلى تمبكتو في مالي وسط حصار الإسلاميين
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت شركة سكاي مالي، شركة الطيران التجارية الوحيدة التي تحلق إلى تمبكتو داخل مالي، اليوم الاثنين، إنها ألغت رحلاتها إلى هناك بسبب انعدام الأمن، مما أدى إلى تعميق عزلة المدينة الشمالية التي تخضع لحصار إسلامي منذ شهر.
وتعاني تمبكتو المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمركز التجاري القديم على مشارف الصحراء الكبرى من نقص الغذاء وإمدادات المساعدات منذ أن قطعت جماعة محلية تابعة لتنظيم القاعدة الوصول إليها عن طريق البر والنهر في منتصف أغسطس آب.
وقال اثنان من السكان لرويترز إنهما سمعا دوي قذائف قرب مطار المدينة صباح يوم الاثنين.
وأصدرت سكاي مالي في وقت لاحق بيانا قالت فيه إنها علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى تمبكتو حتى إشعار آخر، مشيرة إلى إنذار أمني.
وقال أحد السكان محمد آج هامالك 'سمعنا عدة طلقات قذائف في مطار تمبكتو. ألغيت الرحلات الجوية'.
وقال عبر الهاتف 'الآن تمبكتو مغلقة تماما. طرق الوصول مقطوعة والقوارب لم تعد تأتي'.
وتشهد المدينة أعمال عنف منذ أن حررتها القوات الفرنسية من المسلحين في عام 2013 بعد انتفاضة. وأعاد الإسلاميون تنظيم صفوفهم في وقت لاحق وانتشروا من شمال مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الحصار امتد إلى المزيد من المناطق في منطقة تمبكتو، بما في ذلك راروس ونيافونكي وغوندام وديري وتونكا وبير وليري.
وقالت إدارة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي (إيكو) في مذكرة 'المدنيون لا يستطيعون الوصول إلى المنتجات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية'.
تفاقمت حالة انعدام الأمن في مالي خلال العام الماضي بعد أن طرد القادة العسكريون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا القوات الفرنسية، وطلبوا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المغادرة، وتعاونوا مع المقاولين العسكريين الروس من مجموعة فاغنر.
أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها اليوم الجمعة عن هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في شمال شرق مالي، بعد يوم من إلقاء السلطات اللوم على الجماعة في تنفيذ هجوم مزدوج على معسكر آخر للجيش وعلى قارب أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخدمات الاجتماعية الرحلات الجوية الصحراء الكبرى انعدام الأمن تنظيم القاعدة بوركينا فاسو والنيجر
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد