الولايات المتحدة.. إنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن المدانين في قضايا احتيال
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اقترحت هيئة تنظيمية كبيرة في الولايات المتحدة، أمس الإثنين، إنشاء سجل فيدرالي لتسهيل الأمر على المستثمرين وجهات إنفاذ القانون للبحث عن معلومات حول الإدانات السابقة بالاحتيال المالي والغرامات المدنية.
وقالت كريستي جولدسميث روميرو، مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، في تصريحات خلال مؤتمر إنها تضغط على المنظمين الأمريكيين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للبحث عن سوء السلوك المالي، والتي يمكن أن تسهل على الجمهور تسليح أنفسهم.
وأضافت في مؤتمر صناعي: 'سيكون هذا سجلاً شاملاً يمكن للجمهور التحقق منه بسهولة قبل منح شخص ما أمواله وثقته وأعماله'.
يأتي ذلك، في حين تقوم بعض الهيئات التنظيمية بتجميع قواعد بيانات للإجراءات التأديبية أو شكاوى المستهلكين، لا توجد قاعدة بيانات وطنية لتسهيل البحث عبر الوكالات الفيدرالية أو الهيئات التنظيمية في الولاية.
وقال جولدسميث روميرو إن التسجيل المركزي سيسهل أيضًا على الحكومة تحديد المجرمين المتكررين وردع المحتالين المحتملين.
وكان جولدسميث روميرو قد اقترح التسجيل قبل عدة سنوات أثناء عمله كهيئة رقابية لبرنامج الإنقاذ الرئيسي للأزمة المالية لعام 2009، وفي مارس 2022، انضمت إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كواحدة من خمسة مفوضين.
وقالت في مقابلة مع رويترز: 'كان هذا شيئًا كنت أفكر فيه مرة أخرى مؤخرًا فيما يتعلق بالعملات المشفرة'. 'نحن نعلم أن الاحتيال موجود على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة، ولكن هناك الكثير من المعلومات المفككة التي يجب على الأشخاص محاولة الوصول إليها.'
في الدور السابق لجولدسميث روميرو، أطلقت هيئة الرقابة الحكومية قاعدة بيانات لمثل هذه الجرائم المالية المتعلقة ببرنامج إغاثة الأصول المتعثرة.
ويمكن أن تكون قاعدة البيانات المركزية هذه بمثابة نموذج لسجل وطني أكبر يمكن للجهات التنظيمية الفيدرالية تنظيمه ويمكن للهيئات التنظيمية على مستوى الولاية المشاركة فيه أيضًا.
وأضافت أن العثور على وكالة واحدة لاستضافة قاعدة البيانات وتأمين التمويل الأولي لإطلاقها سيكون تحديًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتيال المالي العملات المشفرة العقود الآجلة الولايات المتحدة تداول السلع قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
نيوزويك: هكذا تستعد أوروبا لعصر ما بعد الولايات المتحدة
أكد تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية أن الدول الأوروبية تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية ووضعت خططا لتقليل اعتمادها العسكري على واشنطن خلال العقد المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن التزامات الولايات المتحدة اتجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي هذا السياق شهدت أوروبا زيادة غير مسبوقة في الإنفاق العسكري، إذ ارتفع بنسبة 12% في 2024 وفقا لما نقله التقرير عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، غير أن الإنفاق الأوروبي لا يزال يمثل "أقل من ثلث إجمالي ميزانية الدفاع لحلف الناتو" توضح المجلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: هل ينجو هيغسيث ووالتز من فضيحة سيغنال؟list 2 of 2هآرتس: الحرب المتجددة على غزة هدفها ترحيل سكان القطاعend of listولفتت كاتبة التقرير ومراسلة الأمن والدفاع بالمجلة إيلي كوك إلى تفاوت الإنفاق في القارة، حيث خصصت بولندا ودول البلطيق أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، بينما لم تصل دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا إلى الحد الأدنى المطلوب داخل الحلف، وهو 2%.
جهودوأكدت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن على الحاجة الملحة لرفع القدرات الدفاعية قائلة إن "هناك رسالة واحدة لقائد الجيش: اشتروا اشتروا اشتروا لا يهم إن لم تكن المعدات هي الأفضل، بل الأهم هو السرعة"، حسب التقرير.
وإلى جانب زيادة الإنفاق، تعمل بعض الدول على رفع عدد جنودها، وفق التقرير، وقد كشفت مصار إعلامية هولندية أن "الجيش الهولندي يخطط لزيادة عدد أفراده من 74 ألفا إلى 200 ألف بما يشمل الجنود وقوات الاحتياط".
إعلانوأشار التقرير كذلك إلى إعلان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، عن خطة لتدريب "100 ألف متطوع سنويا بحلول 2027″، للوصول إلى جيش قوامه 500 ألف جندي، أي أكثر من ضعف حجمه الحالي.
تحصينات حدوديةبالتوازي مع زيادة أعداد الجيوش، تقوم الدول الأوروبية المحاذية لروسيا بتحصين حدودها بشكل غير مسبوق، إذ وقّعت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في 2024 اتفاقية لتعزيز الدفاعات الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا، وذلك عبر "شبكة من المخابئ ونقاط الدعم وخطوط التوزيع"، بحسب وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور.
وأضاف التقرير أن بولندا أطلقت مشروع الدرع الشرقي بتكلفة تفوق 2.5 مليار دولار، لوضع دفاعات على حدودها مع بيلاروسيا ومنطقة كالينينغراد الروسية، في أكبر عملية تحصين حدودية منذ الحرب العالمية الثانية.
تأهيل المواطنينوذكر التقرير أن جهود أوروبا تضمنت تأهيل مواطنيها لمواجهة الأزمات، ولفت إلى أن السويد نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كتيبا تفصيليا حول كيف يمكن للسكان الاستعداد لحالات الحرب والطوارئ، وبالتحديد "ما تعنيه حالة التأهب العالية، وكيف يمكن لكل فرد المساهمة في المجهود الحربي".
وفي خطوة مماثلة أشار إليها التقرير، أصدرت النرويج دليلا لمواطنيها حول كيفية التعامل مع "الظروف الجوية القاسية والأوبئة والحوادث وأعمال التخريب، وفي أسوأ الحالات الحروب".
أما فنلندا، فلديها بالفعل دليل عام حول كيفية التعامل مع "أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الحرب"، مما يعكس إدراك الدول الأوروبية لضرورة التأهب لأي طارئ.
وحذر التقرير من أن الاستقلال الدفاعي الكامل عن الولايات المتحدة لا يزال تحديا معقدا يتطلب من "5 إلى 10 من الإنفاق الدفاعي المتزايد"، إلى جانب تعاون غير مسبوق بين الدول الأوروبية لضمان أمن القارة في غياب دور أميركي قوي داخل الناتو.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة