البلاد – الرياض

أعلن صندوق التنمية الوطني عن أبرز المساهمات التي قدمتها منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) خلال النصف الأول في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة من المنظومة (14.1) مليار ريال، والدعم المصروف (10.3) مليارات ، وتجاوزت الضمانات (5.

6) مليارات.

تواصل المنظومة أعمالها التنموية الرامية إلى الوصول للمستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030م وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، ودعم المستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع.

وبصفته مشرفًا على تمويل التنمية في المملكة ، يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام ، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات أثر واعد، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.

بحسب التقرير النصفي الصادر من المركز الإعلامي في الصندوق، توزعت مساهمة البنوك والصناديق التنموية في تحفيز الاقتصاد الوطني كالآتي:
بلغت التمويلات المصروفة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي حوالي (1.6) مليار ريال لـ (104) منشآت صناعية، منها ما يقارب (1.1) مليار ريال لشركات كبيرة ذات أهمية إستراتيجية في القطاع الصناعي، وأخرى تستهدف تأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وزيادة مساهمتها في القطاع الصناعي. وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلات بقيمة (133) مليون ريال ودعمًا بقرابة (34) مليون ريال وضمانات بقيمة (52) مليون ريال لـ (40) منشأة سياحية كما قدم صندوق التنمية الثقافي ضمانات لأكثر من (30) منشأة بقيمة تجاوزت (30) مليون ريال. وفي تنمية رأس المال البشري الوطني، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية دعمًا بقيمة (4.6) مليارات ريال، من خلال برامجه المتنوعة بين دعم التدريب والتمكين والإرشاد، كما ساهم في دعم توظيف نحو (199) ألف مواطن ومواطنة.

وقدّم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول ضمانات من خلال برنامج كفالة بحوالي (5.2) مليارات ريال، واستثمار بقيمة (172) مليون ريال من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء، وتمويلات بقيمة (215) مليون ريال من خلال برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كذلك قدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات ودعم لأكثر من (70) ألف فرد بمبالغ (3.8) مليارات ريال، وتمويلات لـ (5.4) ألف منشأة صغيرة وناشئة بقيمة (2.6) مليار فيما دعم صندوق التنمية العقارية أكثر من (31) ألف مستفيد لتملك السكن، وتجاوز إجمالي القروض المدعومة خلال الفترة ذاتها (5.5) مليارات. كما قدم صندوق التنمية الزراعية تمويلات بقيمة (2.9) مليار ريال لما يقارب من (6) آلاف فرد و (63) منشأة ، فيما نفّذ بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويل الصادرات السعودية غير النفطية بقيمة إجمالية فاقت (2.8) مليار ريال.

خارجيا يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز علاقات المملكة مع مختلف الدول النامية من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم عمل المنظمات الدولية، وذلك من خلال اعتماد قروض تنموية تجاوزت (2.6) مليار ريال في النصف الأول ، ومِنح تجاوزت (2.4) مليار ريال ، والقروض المصروفة (3) مليارات ريال لمشاريع تنموية في أكثر من (50) دولة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: صندوق التنمیة ملیارات ریال ملیار ریال ملیون ریال من خلال

إقرأ أيضاً:

المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر

قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص  لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من  الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.

تمويل العجز في الموازنة العامة

وأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض  والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي

من الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.

المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد

وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

مقالات مشابهة

  • تحفيز المستثمرين وتسريع المشاريع.. خبرات محلية وعالمية بمجلس صندوق البنية التحتية الوطني
  • «الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
  • المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
  • مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 1.7 مليار ريال
  • صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا تمويلية بقيمة 1.7 مليار ريال
  • 12.17 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" بعائد استثماري 11.5% خلال 2023
  • الصندوق السيادي: بدء الطروحات الحكومية في البورصة أكتوبر المقبل
  • 12.1 مليار ريال حجم أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني
  • أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة (فيديو)
  • أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات جادة للتنمية الزراعية المستدامة