“المنفي” يعلن مناطق برقة “منكوبة” ويناشد العالم للمساعدة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
أعلن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” مناطق برقة شرق ليبيا بأنها “منكوبة” بسبب الفيضانات الكارثية التي أجتاحتها، دعا المنفي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة من الكارثة.
وأشار المنفي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى تلف البنية التحتية والمرافق العامة في مدن درنة وشحات والبيضاء جراء هذه الفيضانات الكارثية.
وأعرب المنفي عن تفاؤله بأن التضامن العالمي سيسهم في إعادة بناء المنطقة المنكوبة وتعافيها من هذه الكارثة الطبيعية، كما دعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن السلطات المعنية، والتعاون والتضامن من أجل تجاوز هذه الأزمة.
وفي ختام بيانه، أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دور كل فرد في تجاوز هذه الأزمة معرباً عن ثقته في قدرة الليبيين على التكاتف والتعاون لبناء مستقبل أفضل لليبيا.
الوسوم#رئيس المجلس الرئاسي الفيضانات الكارثة الطبيعية ليبيا مناطق برقة منكوبة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي الفيضانات الكارثة الطبيعية ليبيا مناطق برقة منكوبة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي