رئيس انتقالي أبين: مشروع مدينة الخليج العربي خطوة استثمارية شجاعة ولدى القائمين عليها عزيمة وإصرار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قال الأستاذ حسن منصر غيثان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أبين لدى زيارته لمشروع مدينة الخليج العربي أكبر مشروع استثماري في محافظة أبين :
إننا مسرورون جدا لخطوات تنفيذ هذ المشروع الاستثماري الكبير الذي سيخلق مزيدا من فرص العمل لدى شبابنا .
وفي ذات الوقت يعكس إسهام الاستثمار الوطني الناجح في خدمة البلد وتطويره .
واضاف أن مؤشرات نجاح هذا المشروع واضحة للعيان ولدى القائمين على هذا المشروع الاستثماري الكبير إرادة قوية وإصرار ملموس من خلال معالم المدينة التي بدأت تتشكل. وأننا في المجلس الانتقالي الجنوبي سندعم وبقوة هذه المشاريع الاستثمارية الناجحة ليس على مستوى أبين بل وعلى مستوى البلاد بشكل عام .
مؤكدا أننا سنبذل قصارى جهدنا في دعم ووتسهيل كافة الإمكانيات لنجاح هذا المشروع وكل مشاريع الاستثمار . كون أبين بالدرجة الأولى تحتاج إلى مثل هذه المشاريع الحيوية، وان الرجال الذين يبادرون إلى الاستثمار يستحقون كل التسهيلات اللازمة لاسيما و ذلك في صلب مهام الاستثمار الوطني .
ويعد ذلك موقفا وطنيا شجاعا لهؤلاء المستثمرين الأخيار في توجهم إلى بناء وطنهم وتطويره .
*من أحمد يسلم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.