الحكم لمدة سنة على 4 متهمين و7 سنوات لNخرين بتهمة تنقيب الأثار

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط بعقوبات قاسية لقضية التنقيب عن الآثار في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط. حيث تم حضور أربعة من المتهمين وتم إدانتهم بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم حكمهم بالسجن لمدة عام مع الشغل وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه. أما الستة المتهمين الآخرين، فقد تمت معاقبتهم غيابيًا وحكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات وفرض غرامة مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين جميعًا تورطوا في أعمال التنقيب غير المشروع والحفر في منزل أحدهم بمنطقة الغنايم بأسيوط. وقد تم تنفيذ الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة ومشاركة المستشارين محمود عبد العزيز علي وإيهاب محمود عبد الرشيد وأحمد إبراهيم رضا. وسجّلت أمانة سر صلاح تمام محمد جميع التفاصيل اللازمة في الجلسة. 

تعود أحداث القضية رقم 2809 لعام 2023 في محكمة الجنايات في مركز الغنايم إلى تلقي بلاغ من مركز ومدينة الغنايم إلى مركز الشرطة بشأن وجود أعمال حفر للتنقيب عن الآثار في منزل المتهم أحمد. م. ع في منطقة الكحاحيل، مما يؤثر على المنازل المجاورة ويعرض حياة سكانها للخطر.

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين من خلال المعاينة والفحص وجود حفرة بعمق 4.5 متر وتحتها سرداب في اتجاه أفقي. تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم أحمد. م. ع صاحب المنزل، وكذلك جميل. خ، ومحمود. ع، وعلاء. ر، ويوسف. ج، ومحمد. أ، وفيصل. م، والزعيم. ش، ومصطفى. ث، وأحمد. ف. تم أيضًا حجز الأدوات المستخدمة في عملية الحفر.

كشف تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من منطقة آثار أسيوط الجنوبية أن الحفرة هي حفرة دائرية بقطر 120 سم وعمق 4.5 متر، وفي نهايتها يوجد تمديد في اتجاه الشمال الغربي بطول 4 أمتار يحتوي على حفرة أخرى بعمق 7 أمتار وشكل دائري بقطر 120 سم، ويحتوي على مياه جوفية وتبين أنه لا توجد أي أدلة أو آثار فيه.

أحال المدعي العام لنيابات جنوب أسيوط المستشار خالد عبد الشكور المتهمين إلى محكمة الجنايات بسبب قيامهم بأعمال الحفر دون ترخيص بهدف الحصول على الآثار.

قامت المحكمة بمعاقبة المتهمين الذين حضروا المحكمة (الثالث والرابع والخامس والتاسع) بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 500 ألف جنيه، وقامت بمعاقبة المتهمين (الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والعاشر) غيابيًا بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه.

تعتبر هذه العقوبات جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها القضاء المصري لحماية التراث الثقافي الوطني والحفاظ على الآثار القديمة. فالتنقيب غير المشروع والحفر غير القانونية تُعد جرائم تتسبب في فقدان ثروات التراث وتدمير آثار تاريخية لا تقدر بثمن. ومن خلال محاكمة ومعاقبة المرتكبين، يصبح هناك رسالة قوية للجميع بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتجريمها ضروري للحفاظ على تراثنا الثقافي.

يجب على جميع المواطنين أن يكونوا على دراية بقوانين حماية الآثار وألا يقوموا بأي أعمال تتعارض معها. وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات المختصة تكثيف جهودها في مراقبة المناطق الأثرية وتوعية الناس بأهمية حفظ واحترام التراث الثقافي. إذا تحقق ذلك، سيكون بإمكاننا الاحتفاظ بتاريخنا القديم والحفاظ على تراثنا الثقافي للأجيال القادمة.

المصدر: بوابة الوفد