"جفاف زمن السيول".. اليونانيون يواجهون نقصا حادا في المياه رغم الفيضانات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر مسؤولو الصحة في اليونان مناشدة عاجلة لسكان منطقة وسط البلاد المنكوبة بالفيضانات، بتجنب استخدام مياه الفيضانات في الاحتياجات المنزلية جراء مخاوف متزايدة من التلوث.
وأصدرت وزارة الصحة تحديثا لإرشاداتها يوم الاثنين داعية السكان إلى عدم استخدام مياه الفيضان الراكدة في أي أغراض منزلية بالرغم من النقص المستمر في المياه المعبأة.
وقالت نائبة وزير الصحة إيريني أغابيداكي "يجب استخدام المياه المعبأة في كل الأغراض لنظافتنا الشخصية ومياه الشرب والطهي، بل ولكل الأغراض التي يتعين علينا القيام بها داخل المنزل".
وألحقت الفيضانات أضرارا بأكثر من 700 كيلومتر مربع في الحزام الزراعي المركزي في اليونان، بحسب برنامج " كوبرنيكوس" لمراقبة مناخ الأرض بالأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
ودمرت الفيضانات المنازل والطرق وتركت آلاف الأسر بدون كهرباء أو مياه طوال أيام.
ولقي 15 شخصا حتفهم في الفيضانات، فيما تم إنقاذ عدة آلاف في عمليات إخلاء ضخمة شهدت استخدام المروحيات.
وكانت اليونان قد ناشدت الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لمساعدة لمنكوبي الفيضانات على إعادة بناء منازلهم وأعمالهم.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحوادث الكوارث المياه فيضانات كوارث طبيعية وفيات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز قانون الري والموارد المائية لوزارة الري طبقا للمادة 121 الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه.
الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز 10 الاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الترخيص وفئات هذا الرسم ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.