رئيس الدولة يعزي الدبيبة وحفتر في ضحايا فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصالين هاتفيين، مع معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا والمشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، صادق التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي شهدتها ليبيا الشقيقة.
كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب الليبي الشقيق وذوي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
وأكد سموه، خلال الاتصالين الهاتفيين، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها الشقيق خلال هذه الظروف الصعبة وتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود ليبيا في مواجهة هذه الأزمة.
من جانبهما، عبر معالي عبد الحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر عن شكرهما وتقديرهما للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها صاحب السمو رئيس الدولة تجاه ليبيا وأهلها، وثمنا المواقف الأخوية الأصيلة لدولة الإمارات تجاه الشعب الليبي في مختلف الظروف، داعيين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه. أخبار ذات صلة رئيس الدولة: خالص العزاء إلى الأشقاء في ليبيا في ضحايا الفيضانات رئيس الدولة يعرب عن تضامنه مع اليونان في ضحايا الفيضانات المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة عبد الحميد الدبيبة خليفة حفتر رئیس الدولة فی ضحایا
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة جامعة زايد تنظّم معرض التوظيف السنوي شراكات استثمارية عالمية لتوفير توقعات الطقس «عالية الجودة»استضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.