شركة قباني للأثاث تحقق نجاحا ملموسا في تصدير الأثاث المنزلي إلى العالم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعتبر شركة قباني للأثاث، واحدة من الشركات البارزة في مصر في مجال تصنيع وبيع الأثاث المنزلي.
ومنذ تأسيس الشركة قبل عقد من الزمن؛ نجحت شركة قباني للأثاث في تحقيق نمو مستدام، ونجاح باهر في السوق المصري، وأثبتت جدارتها في تلبية احتياجات عملائها بشكل مميز.
ورغم تحقيقها لنجاحات كبيرة في السوق المحلي وانتشارها بشكل ملحوظ لتشمل أكثر من 32 فرعاً في مختلف محافظات مصر؛ اتخذت شركة قباني للأثاث قرارًا استراتيجيًا بالاستفادة من إمكانياتها الكبيرة والدخول بقوة إلى الأسواق العالمية، وفي هذا السياق، قامت الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية.
وتتطلع شركة قباني للأثاث إلى تحقيق نمو كبير في قطاع التصدير خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام القادم، حيث تسعى بشكل حثيث إلى زيادة تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وتركز بشكل خاص على زيادة حصتها في دول التعاون الخليجي والأسواق الأفريقية التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
وما يميز شركة قباني للأثاث؛ هو التفرد في تصميمات منتجاتها، وارتفاع مستوى الجودة الذي تقدمه، حيث تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من الأثاث المنزلي، بأساليب وتصاميم فريدة، تلبي تفضيلات واحتياجات متنوعة للعملاء.
كما تكرس الشركة، جهدًا دؤوبًا في تطوير وابتكار منتجاتها وخدماتها؛ لتلبية توقعات عملائها بشكل دائم.
وتعكس نجاحات شركة قباني للأثاث، الالتزام القوي بالجودة والابتكار، وتظل الشركة مثالًا يُحتذى به في عالم صناعة الأثاث المنزلي، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.