كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظّم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات، بما فيها الأزهر ودار الافتاء.

كما أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات، مردفا: تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح عمر مروان أنه ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية، مبينًا أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية.

كما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال للشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.

وأشار وزير العدل إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب.


 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصية الجديد وزير العدل الأزهر أحكام الطلاق الشفوي الاحوال الشخصية فی قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.

العقوبات المقررة

حدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:

الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.


2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.


3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

إجراءات إضافية في حالة الإدانة

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.

هدف مشروع القانون

يأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد 

جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:

•    تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين. 

عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديدنقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب


•    تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
•    تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
•    كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
•    كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
•    تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
•    وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.


•    إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
•    إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
•    تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
•    وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض
  • أمير الرياض يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون 8 ثواني الجديد؟
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد