وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية الجديد نظّم الطلاق الشفوي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظّم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات، بما فيها الأزهر ودار الافتاء.
كما أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات، مردفا: تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح عمر مروان أنه ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية، مبينًا أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية.
كما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال للشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.
وأشار وزير العدل إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الاحوال الشخصية الجديد وزير العدل الأزهر أحكام الطلاق الشفوي الاحوال الشخصية فی قانون الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية