بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء تكشف آخر تطورات تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان تعديل قانون سلم الرواتب للموظفين لازال "قيد الدراسة".
وبحسب كتاب للأمانة ردت فيه على استفسار نيابي عن تعديل القانون حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فأن "اللجنة المعنية بالنظر في التفاوت في سلم الرواتب بين موظفي الدولة قدمت توصياتها وما تزال قيد الدراسة".
يشار الى ان هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان يؤخر تشريعه، لاسيما وانه يهم شريحة واسعة الا وهم الموظفين، وتحديدا أصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية العام المقبل.
وسبق أن أوضحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن سلم رواتب موظفي الدولة الجديد لا يزال في مرحلة التدقيق لدى مجلس الوزراء، مؤكدة أن "لا علاقة له بقانون الموازنة".
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح صحفي سابق إن "تعديل سلم الرواتب في مرحلة التدقيق والمراجعة من قبل الحكومة، وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة إطلاقا، كونه إجراء حكوميا يتم التصويت عليه داخل مجلس الوزراء".
وبحسب تسريبات ومسودة لمشروع قانون تعديل سلم رواتب، فإن الزيادة من المفترض أن تكون في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمائة، وتحديداً موظفي "الدرجة العاشرة" التي لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية الـ 340 الف دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات