عقارات محور المستشار عبد المجيد محمود بالمقطم تتزين بطلاء موحد
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال رفع كفاءة البلوكات والعقارات المطلة وطلائها بلون موحد، وذلك بمحور المستشار عبد المجيد محمود، بنطاق حي المقطم بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والذوق العام لجميع المباني، وخلق وجهة حضارية تماشيا مع أعمال التطوير المستمرة وخلق محاور مرورية جديدة من خلال مواصلة الجهود المبذولة بصورة مستمرة.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من طلاء 26 عقارا مطلا على محور المستشار عبد المجيد محمود، من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد «البيج الفاتح»، لإعادة اللمسة الجمالية والحضارية، واستعادة الهوية المصرية، والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني، وتنفيذا لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع حي المقطم وارتقاء بمظهر المحاور المرورية الجديدة.
وشددت سيادتها على ضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير من طلاء عقارات وإزالة كافة المخالفات وإلاشغالات وغيرها من أعمال مع تطوير كافة الطرق حتى لا يعاود مرة أخرى الوضع كما كان عليه ومنع تشويه التطوير الذي شهدته المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعمال التطوير الاجهزة التنفيذية الذوق العام القيادة السياسية المنطقة الجنوبية الهوية المصرية أعمال التطوير إزالة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي