الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية مواجهة قضايا تغير المناخ عودة 6 آلاف لاجئ صومالي إلى بلادهم من اليمن

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل و7 آلاف مصاب، لم تحصل أي مساءلة».

وأضاف: «على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة».
منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من «نيترات الأمونيوم» داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين محسوبون على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. 
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وفي سياق منفصل، عبَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عن أسفه أمس، لتغيب عدد من الوزراء عن جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث قضية النزوح السوري، ما أفقدها النصاب، مطالباً باتخاذ موقف وطني جامع حول ملف مقاربة ملف النزوح السوري المستجد عبر نقاط العبور غير الشرعية. 
وحضر إلى السرايا الحكومي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و13 وزيراً. 
وجاء في البيان: «لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم، في السرايا لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان».
ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة، حيث يبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح. 
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز، مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة. واستعرض بري، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي والوفد المرافق، مسار المفاوضات، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني. 
وحول أموال المودعين، أكد بري باسمه وباسم المجلس النيابي «الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها»، مشدداً على أن «ضمان حقوق المودعين، كل المودعين هي حجر الزاوية في الاتفاق مع صندوق النقد».

المصدر: صحيفة الاتحاد