الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 200 قتيل و7 آلاف مصاب، لم تحصل أي مساءلة».
وأضاف: «على العكس، أُثيرت مخاوف عديدة بشأن تدخلات في التحقيق، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة وحوكمة ضعيفة. لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة».
منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار الرابع من أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من «نيترات الأمونيوم» داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين محسوبون على ميليشيات «حزب الله» الإرهابية كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ، سار المئات من اللبنانيين يتقدّمهم أهالي الضحايا ونددوا بتعطّل مسار التحقيق المحلي بسبب التدخلات السياسية والقضائية في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وفي سياق منفصل، عبَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، عن أسفه أمس، لتغيب عدد من الوزراء عن جلسة لمجلس الوزراء كانت مخصصة لبحث قضية النزوح السوري، ما أفقدها النصاب، مطالباً باتخاذ موقف وطني جامع حول ملف مقاربة ملف النزوح السوري المستجد عبر نقاط العبور غير الشرعية.
وحضر إلى السرايا الحكومي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و13 وزيراً.
وجاء في البيان: «لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم، في السرايا لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان».
ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة، حيث يبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حوالي مليوني نازح.
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز، مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة. واستعرض بري، مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي والوفد المرافق، مسار المفاوضات، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.
وحول أموال المودعين، أكد بري باسمه وباسم المجلس النيابي «الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها»، مشدداً على أن «ضمان حقوق المودعين، كل المودعين هي حجر الزاوية في الاتفاق مع صندوق النقد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انفجار مرفأ بيروت مرفأ بيروت انفجار بيروت الأمم المتحدة لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية لحقوق الإنسان صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قرار الكونجرس الأخير يتعارض مع اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول أيضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالإضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالإضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استناداً إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
وزير التعليم العالي الماليزي يدعو المجتمع الدولي لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي