الإمارات تشيد بالتوافق الخليجي على تعديل «كيجالي»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوافق الخليجي على السير في إجراءات المصادقة على تعديل «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال».
جاء ذلك خلال مشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان أمس، بولاية «الجبل الأخضر» في محافظة الداخلية.
وقالت معالي مريم المهيري: «يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها بيننا خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي».
وأضافت: «لقد أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع، كما تأمل الإمارات في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة».
وسيعمل تعديل «كيجالي» على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون. وسيسهم التعديل بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتعد مركبات «الكربون الهيدروفلورية» مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية، ومن أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف «COP28»، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأسفر الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عدد من القرارات أهمها: تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دول مجلس التعاون بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP 28) خلال الفترة 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023.
وأشادت معالي المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية.
ووجهت معاليها دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين إلى حضور مؤتمر الأطراف COP28 والمقرر انطلاقه في الإمارات نوفمبر المقبل، ما سيكون له أبلغ الأثر على إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طبقة الأوزون الإمارات الانبعاثات الكربونية التغير المناخي المناخ تغير المناخ مريم المهيري بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
العمل العربية تشيد بجهود الرئيس السيسي لتوحيد الصف العربي
ترأست مصر مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،بدورته الـ102،المنعقدة اليوم الخميس في القاهرة ، بحضور فايز المطيري ،المدير العام لمنظمة العمل العربية،وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية "حكومات ، وأصحاب أعمال، وعمال"، وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثي، للمنظمة، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية ذات الصلة.
وأكد محمد جبران وزير العمل، على أهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد العربي و الدولي، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات الراهنة ،مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في توحيد الصف العربي، وأعرب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم، بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية، ويساند خطط التنمية والعمل العربي المشترك،خاصة في مجالات العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ،والتشجيع على المزيد من الاستثمار، وتوفير فرص العمل،واعداد الكوادر الشبابية العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل بكل متغيراته، وانماطه الجديدة والمستقبلية.
وفي كلمته تقدم الوزير جبران رئيس مجلس إدارة المنظمة، بالتهنئة إلى منظمة العمل العربية بمناسبة 60 مرور عاما على إنشائها، وكذلك جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على إنشائها...كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها السيد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية في سبيل تطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية لتحقيق أهدافها النبيلة..
وقال:" أن هذه الدورة الجديدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تتميز بخصوصيّتها حيث أنها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ،كما أنها تأتي في وقتٍ حافل بالتحديات الجسام التي تواجه بلداننا العربية وتؤثر علي أسواق العمل العربية، وكذلك فرص العمل ،الأمر الذي يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي المشترك وترسيخه لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبما يخدم مصالح بلداننا ووطننا العربي ويحقق الرخاء والازدهار لصالح شعوب امتنا العربية.."
وأضاف جبران :"إنه يأتي على قمة جدول أعمال مجلس الإدارة، تقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة،للتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية حتى تنال استقلالها وحقها المشروع في تقرير المصير، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،ونود أن نعرب عن دعمنا و مساندتنا الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة كافة الإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ،ورفضنا الكامل لكافة سياسات التهجير الممنهج للشعب الفلسطيني الأبي حيث ستبقى راية فلسطين خفاق على كامل ترابها الوطني..وللتأكيد أيضا على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتعلق بالعدالة والكرامة الإنسانية ، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة لمواجهة غطرسة وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يمارسها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وإبادة وتدمير لكافة مقومات الحياة وبما يتعارض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية و الشرائع السماوية..كما أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم يهتز لها الضمير الإنساني وينبغي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها جرائم حرب" ..
وفي ختام كلمته قال جبران :"إنني على ثقة تامة بأن هذه الدورة ستكون مليئة بالمناقشات البناءة والقرارات الحكيمة التي تعكس روح التعاون العربي الحقيقي،فلنعمل معًا، كشركاء اجتماعيين، على مواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها، في إطار الحوار البناء والتفاهم المتبادل، لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة في عالمنا العربي"...وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة لإصدار بشأنها توصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي ،وتقرير عن أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة..ومشروع استراتيجية ريادة الأعمال في الوطن العربي،و نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي..وكذلك مناقشة بنود تخص "إنجازات المنظمة "،و نشاط بعض اللجان ،خاصة لجنتي" شؤون عمل المرأة" ،و"الحريات النقابية" ..كما ناقش المجلس، التقارير المالية ،والتنظيمية، والاستعداد لعدد من الأنشطة والمؤتمرات العربية، والدولية التي تتطلب تعاون وتنسيق عربي مشترك ..
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان