الإمارات تشيد بالتوافق الخليجي على تعديل «كيجالي»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوافق الخليجي على السير في إجراءات المصادقة على تعديل «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال» بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات «كيجالي» لبروتوكول «مونتريال».
جاء ذلك خلال مشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عُمان أمس، بولاية «الجبل الأخضر» في محافظة الداخلية.
وقالت معالي مريم المهيري: «يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها بيننا خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي».
وأضافت: «لقد أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع، كما تأمل الإمارات في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة».
وسيعمل تعديل «كيجالي» على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون. وسيسهم التعديل بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتعد مركبات «الكربون الهيدروفلورية» مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية، ومن أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف «COP28»، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأسفر الاجتماع الـ 25 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عدد من القرارات أهمها: تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرار دول مجلس التعاون بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 42 من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين (COP 28) خلال الفترة 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023.
وأشادت معالي المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية.
ووجهت معاليها دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين إلى حضور مؤتمر الأطراف COP28 والمقرر انطلاقه في الإمارات نوفمبر المقبل، ما سيكون له أبلغ الأثر على إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طبقة الأوزون الإمارات الانبعاثات الكربونية التغير المناخي المناخ تغير المناخ مريم المهيري بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
المصدر: وام
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب