نواب لبنانيون يحذرون من استمرار الفوضى
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عبد الله أبو ضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتقترب أزمة الشغور الرئاسي في لبنان من دخول عامها الثاني في 31 من أكتوبر القادم، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مزيد من الفوضى مع استمرار الشغور الرئاسي، الأمر الذي اعتبره نواب لبنانيون سبباً رئيسياً لأزمات البلاد وفي مقدمتها الانهيار الاقتصادي، مشيرين إلى أن انتخاب رئيس للبلاد يمثل مفتاح الحل ويعمل على تنظيم عمل السلطات ومنع سيطرة فصيل معين على المشهد العام.
وقال حسباني في تصريح لـ«الاتحاد»: «يبقى الأهم هو وجود حلول ويتم إطلاقها من دون عرقلة أو استغلال من قبل المتمسكين بالسلطة واللاعبين خارج شرعية الدولة».
وقال إن «الحلول التقنية معروفة لكن القرار السياسي يتوقف على مدى جدية القوى المختلفة الموجودة في السلطة التنفيذية تحديداً، وهل هي راغبة في تطبيقها بالفعل».
بدوره، قال غياث يزبك، عضو مجلس النواب اللبناني، إن وجود رئيس للبلاد يمثل ثلثي حل الأزمة في خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي تشهد تضخماً بشكل واضح، حيث يؤمن وجود الرئيس عمل المؤسسات وحماية الديمقراطية واحترام الاستحقاقات المختلفة والتي تنتهكها أطراف بعينها في المعادلة اللبنانية من مستغلي غياب السلطات. وأضاف يزبك في تصريح لـ«الاتحاد» أن «الفوضى لا يمكن أن تحيي دولة وتؤمن الاقتصاد وتنظم عمل الهيئات المنفذة لمختلف المشروعات، ويمثل عمل رئيس الجمهورية تنظيم كل هذه الأمور ما يؤدي إلى الاستقرار والتقدم الاقتصادي، لكن في النموذج اللبناني يوجد شبه دولة متمثلة في حكومة تصريف أعمال دون رئيس للجمهورية، إلى جانب عدم قدرة مجلس النواب على انتخاب الرئيس بسبب استغلال طرف للموقف».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الأزمة اللبنانية أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الرئيس اللبناني البرلمان اللبناني الاقتصاد اللبناني مجلس النواب اللبناني رئیس للبلاد
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية